أ.د.عبد الكاظم العبودي
مرَّ
الاسبوع الماضي في العراق تحت ظلال تجاذبات سياسية وأمنية واشاعات عاصفة لا تُنذر
بالشؤم على مردديها ومنسقي حملاتها الاعلامية فحسب؛ بل على أطراف كُثر داخل العراق
وخارجه.
ويتكلم وكلاء وزارة الداخلية العراقية أمس الاثنين
5/8/2013 عما وصفوه "وجود معلومات تُشير الى استهداف المنطقة الخضراء
والسفارة الأمريكية في العراق"، وهي محاولة متناقضة هدفها مجرد ذر
الرماد في العيون عندما يردد ببغاوات الداخلية، من امثال الوكيل عدنان الأسدي:
"أن إغلاق السفارة ليس له علاقة بالوضع الداخلي العراقي، لافتا في ذات الوقت:
إلى أن (CIA)، لديها معلومات حول استهداف شخصيات أمريكية في المنطقة، لذلك
أغلقت السفارة والموظفون بداخلها".
وتطمينا لحالة ارتعاد أوصال انصار دولة المالكي يتبجح
ناطق الداخلية بالقول : "ان إجراءات القوات الأمنية كانت "زائدة عن
اللزوم" . وكما يقول العراقيون عن وصف حالة الابله السعيد " الاسدي مثل
الاطرش بالزفة" خاصة عندما يكرر امام الاعلام "أكدت الاحداث أن
لدى الـ (CIA) معلومات لا تمتلكها الوزارة" . كان على عدنان
الاسدي والمالكي ان يسأل وزارة الفياض وقبله موفق الربيعي ومن يسمون انفسهم
بمستشاري الامن القومي في العراق والتأكد عن من هو الاعلم بما يجري في العراق
اليوم هل هي اطلاعات الايرانية أم الموساد الاسرائيلي ام
الـ (CIA) الأمريكية، ام جميعهم حين يجلسون على طاولة واحدة حين
يطرح موضوع العراق.
تصريحات الوكيل عدنان الاسدي بدت بائسة وتتناقض تماما
لما ذهبت اليه لجنة الأمن والدفاع النيابية لدولة النجيفي التي عزت، اول امس،
السبت الماضي ، في الثالث من أب/ أغسطس 2013 ، أسباب غلق السفارة الأمريكية في
العراق إلى امتلاكها معلومات خطيرة عن الأوضاع الأمنية المتردية التي بدأت تتجه
خارج حدود البلاد الاقليمية ، فيما أكدت اللجنة التي يترأسها حسن السنيد ممثلا عن
كتلة المالكي في البرلمان: "... إن التدهور الأمني في العراق وتواجد
الفصائل المسلحة والمظاهرات وغيرها هي من مسؤولية الولايات المتحدة
الأمريكية". وهذا اعتراف واضح لدولة المالكي المقامة بعد الانسحاب
وترتيبات الاتفاقية الامنية مع الغزاة: بأن الحل والربط في أمور أمن العراق كان لا
يزال بيد السفارة الامريكية ببغداد وخبرائها الامنيين الذين يتجاوزون الآلاف في
العراق.
الجدير بالانتباه هنا انه تشترك جهات امنية
وسياسية عدة في تسريب الاخبار وتداولها حول مظاهر تشديد الاجراءات
الامنية غير المسبوقة ببغداد هذه الايام لكي تكون امثال تلك التسريبات غطاءا
لتنفيذ القوات الامنية المالكية وبالتعاون مع مليشياتها الطائفية عمليات الدهم
والتفتيش والاعتقالات بمناطق معينة في بغداد وفي أحياء الحزام المحيط بالمنطقة
الخضراء وخلال مسالك الطرق الموصلة اليها، يجري ذلك على خلفية الاشاعات عن ورود
معلومات " تفيد بوجود سيارات مفخخة ينوي المسلحون تفجيرها في تلك
المناطق".
وتتكشف للشعب العراقي وللعالم بشكل جلي حالة عجز حكومة
المالكي التامة عن امكانية السيطرة والتحكم في الوضع الامني، في بغداد خاصة،
والعراق عموما؛ خاصة بعد الهجوم على سجن ابي غريب والتاجي، وما رافقه من ردود فعل
السلطة وإقدامها على تنفيذ مجازر دموية، ظهرت انها كانت مبيتة، طالت السجناء
الباقين في تلك السجون وغيرها، وشملت مناطق عديدة من العراق ، سواء القريبة من تلك
السجون او بعيدة عنها في المدن المحيطة بالعاصمة بغداد، وكأنها حملات استباقية
واحترازية لما ستتطور اليه الاوضاع في عاصمة البلاد بغداد.
كما ان انفلات يد المليشيات الطائفية وتداخل
عملياتها الاجرامية مع بقية فضاعات وحدات الجيش والأمن المخترقة زاد من سعة
الانفلات الامني وعدم القدرة على التحكم بالسلاح السائب، مما ادى الى مواجهات
دموية بين مليشيات الصدريين والعصائب، التي نقلت ولائها للمالكي، في احياء الثورة
والشعلة والعامرية والحرية .
كشفت تقارير الأمم المتحدة في العراق يوم الخميس الفائت،
أن 1057 عراقيا قتل وأصيب 2326 آخرون خلال أعمال الإرهاب والعنف التي اجتاحت
العراق في شهر تموز/ جويليه 2013 فقط ، مشيرة إلى أن عدد القتلى من المدنيين
بلغ 928 وجرح 2109، فيما قتل 129 عنصرا امنيا وجرح اكثر من 217 آخرين.
وتشير التقارير المنشورة على نطاق واسع أن معدلات العنف
في بغداد شهدت منذ ، مطلع شباط/ فيفري 2013، تصاعدا مُضطردا؛ إذ ذكرت بعثة
الأمم المتحدة في العراق ، في الأول من حزيران / جوان 2013، الى أن
شهر أيار/ ماي الماضي، كان الشهر الأكثر دموية بعد مقتل وإصابة 3442 عراقيا
بعمليات عنف طالت مناطق متفرقة من البلاد، واكتفت ممثلية الامم المتحدة بالإشارة
الى هذه المأساة العراقية: إنها "حزينة جدا" لهذا العدد الكبير من
الضحايا، ولكن الممثلية دعت بما أسمتهم "القادة السياسيين العراقيين"
إلى ضرورة "التصرف" بشكل عاجل لـ " إيقاف نزيف الدم"
الذي بات لا يطاق.
وفي ظل هذه الاجواء اعلنت السفارة الامريكية بتسريبات
وببيانات اعلامية صريحة الايحاء والمقاصد بتأكيد ما أسمته بالمعلومات التي
تقول انها كشفت عن وجود مخطط لاقتحام المنطقة الخضراء من المصادر الرسمية في
العراق.
وبعد هذا التصريح الامريكي وبعد صمت لمدة اشهر من ظهور
الناطقين الرسميين لمثل هذه المناسبات وبعد اختفاء وهرب المكصوصي وعلي الدباغ انضم
الى جوق التصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع المدعو محمد العسكري ليؤكد التصريحات
الامريكية نيابة عن وزارة الدفاع الناقصة.
خلالها تداولت الأوساط السياسية ومن عدة جهات
الاتهامات وتبادل الادانات لبعضها البعض عن تحمل مسؤولية تردي الوضع الامني وربطه
بتصاعد خلافات السياسيين في البرلمان وداخل مربع العملية السياسية . وتصاعدت حدة
التصريحات نحو اتهامات صريحة حول انغماس قادة المافيات والاحزاب السياسية ومنهم
اعضاء في البرلمان في التورط المباشر وغير المباشر بتصعيد تنفيذ جرائم وتفجيرات
منظمة وصلت الى حد الابادة في بعض المناطق كمحافظة ديالى والمقدادية وتكرار
التفجيرات في طوز خرماتو بقصد التمهيد لتنفيذ مخططات طائفية وتهجير قسري طائفي
الاهداف في بعض المناطق .
ويبدو ان مقاصد التسريبات حول وضع وامن المنطقة الخضراء
يستهدف ضرب اكثر من عصفور بحجر واحد ، فقد غطى من جهة على فضائح انفلاش وبدايات
تفكك اجهزة الدولة وهروب بعض العسكريين والموظفين الضالعين بالسرقات الكبرى وبروز
ظاهرة سيادة تمرير مشاريع الصفقات والرشاوى في كل مفاصل الدولة، والتي بلغت اشدها
في شراء ذمم عقداء وجنرالات وضباط وحتى وزراء لأجل تسهيل تهريب السجناء، وحتى
المجرمين منهم وأصحاب السوابق العدلية، الى خارج المعتقلات.
المقصد الاساسي من تلك التسريبات هو لفت
الانظار مرة اخرى الى قرار الولايات المتحدة في محاولة متأخرة على ضبط الانفلات ؛
خصوصا وان سفارة ايران وخبرائها الامنيين وضباط ارتباط فيالقها في بدر والقدس
و"اطلاعات" صاروا يتعهدون، بأنهم قاب قوسين أو ادنى، بحراسة وضمان أمن
السفارة الامريكية ذاتها، رغم وجود جحافل من خيرة الوحدات الامريكية المدربة من
المارينز، وانتشار عشرات الشركات الامنية الخاصة المكلفة بمهمات حماية مصالح وشركات
الامريكيين في العراق.
والغريب في هذا المجال ان السيناريوهات التي يروج لها
تقدم ارقاما وتوصيفات وكأنها دليل عمل وتعليمات تطبيقية لما ينبغي القيام به
لمهاجمة المنطقة الخضراء. وما قيل عن تلك العملية الاقتحامية
"القاعدية" المنشودة هو استهداف المؤسسات القريبة من الخضراء لشغل
العناصر الامنية واقتحامها بسيارات مفخخة، كما يتحدثون عن سيناريو آخر يتحدث عن
استخدام ما بين (50 الى 100) انتحاري لتنفيذ العملية التي تهدف الى دخول المنطقة
المحصنة. اما الغاية من هذا الهجوم وهدفه ونتائجه فيجري الصمت عنه
لدى كل الاطراف التي تحدثت عن تلك السيناريوهات، وكأن لعبة الموت والانتحاريين
المطلوبين لها مجرد ملهاة لنشرات الاخبار، متناسين الكلفة البشرية من الضحايا
العراقيين الذين تطالهم تلك الحرب الدموية الشعواء.
ولم يستبعد اعضاء من مجلس النواب تحقق مثل
تلك السيناريوهات قياسا على ما حصل في مخططات تنفيذ هجومات سجني أبو غريب
والتاجي في ظل الانهيار الأمني الشاملن والتخبط الواضح في إدارة هذا الملف الحساس.
تذهب لجنة الأمن والدفاع البرلمانية الى القول:
ان "عنصر المبادرة بات حاليا بيد المجاميع المسلحة، لا بيد
الأجهزة الأمنية "، وهو اعتراف خطير يشير بكل قناعاتهم بسقوط نظرية المالكي
في القدرة على وقف " الارهاب " ، ويكذب إدعاءاته بانه وضع نفسه وقوات
مليشياته وجيشه في موقع مشاريع " استشهاد " من اجل الذود عن المنطقة
الخضراء، تاركا كل العراق في عداد مساحة المنطقة الدموية الحمراء الباقية خارج
نطاق حمايته الشخصية في كرادة مريم.
بعض المصادر الامنية تشير الى ابعد من ذلك بوضوح لما
يتسرب اليها من وشايات، تصفها غالبا ما يسميها ضباط الارتباط بمكاتب المالكي
الامنية انها: "معلومات استخباراتية" منها مثل هذا التصريح
"... ان "المعلومات المتوفرة عن عملية اقتحام المنطقة الخضراء تؤكد وجود
اكثر من سيناريو لتنظيم "القاعدة" ، اولها هو استهداف وزارة خارجية
المالكي او مبنى مجلس المحافظة بعدد سيارات مفخخة لشغل عناصر الأمن وإدخالها بحالة
توتر ومساعدة العناصر الاخرى لتفجير سيارات اخرى عند مداخل الخضراء تمهيدا لدخول العناصر
"الارهابية ".
وتضيف المصادر ان السيناريو الثاني يشمل دخول نحو (50
الى 100) انتحاري الى محيط المنطقة الخضراء سيرا على الاقدام تباعا، ويقومون
بتفجير انفسهم لمساعدة عناصرهم الاخرى على دخول المنطقة المحصنة، والسيطرة على
مبنى شبكة الاعلام القريبة من المنطقة الخضراء ، فضلا عن اغراء القادة الأمنيين في
المنطقة الخضراء بمبالغ مالية كبيرة مقابل ضمان عملهم بجانب المجاميع المسلحة،
وتسهيل مهمة دخولهم للمنطقة لخلق الفوضى ومحاولة السيطرة على ابرز واهم
المؤسسات من بينها مقرا مجلس النواب الحالي ومجلس الوزراء الحالي.
وبطبيعة الحال لم يذكر المتقولون بمثل تلك التصريحات إن
كانت السفارات الايرانية والأمريكية اهدافا تشملها تلك الهجومات، وهو ما يثير
الفضول والدهشة عند تحليل مثل تلك التسريبات.
وفي جو مثل هذا فان الاخبار والوقائع على الأرض تشير الى
شيوع حالة هستيرية من رعب وخوف، خاصة في اجهزة الدولة وساكني المنطقة الخضراء،
تعززها اخبار سفر اعداد كبيرة من المسؤولين وإرسال عوائلهم وما خف وغلى من غنائم
تسلطهم على رقاب العراقيين الى الخارج، بينما تمتع العديد من موظفي دوائر
الدولة بالإجازات الرسمية والمرضية تخوفا من امكانية اقتحام المنطقة الخضراء اثناء
تواجدهم في اشغال دوائرهم التي تقع بالقرب من مداخل المنطقة المحصنة كإجراء
احتياطي بعدم الذهاب الى العمل.
هذا الوضع والفوضى العارمة دفعت الى حثه وتعمق تأزمه
التصريحات الامريكية المتزامنة مع تردي الاوضاع الامنية في عموم محافظات العراق،
خصوصا عندما جرى الحديث عن قرب الحدث في يوم الاحد الاسود، الذي مر امس من دون
احداث تُذكر، سوى تصاعد سعار حملة المالكي على معارضيه والانتقام السلطوي من ابناء
الاحياء الشعبية ببغداد المحسوبة على المعارضة ضد سلطة المالكي .
وهكذا هو الحال، وكما عرضنا جزءا مما يجري في العراق،
نرى انه حال يتجاوز لعبة لهواة او لاعبين بفرض بسياسة الامر الواقع فقط في المنطقة
الخضراء؛ بل يتجاوزهم الأمر الى لاعبين آخرين، مهرة ومحترفي اجرام من الطراز
الاول، يجيدون حبك تنفيذ المشهد المطلوب، وهم في مجال التحضير ربما لحدث قادم يبدو
مجهولا، وهو زاحف لا محالة بخطوات متسارعة يُمهد لها الامريكيون أو
الإيرانيون، سنحاول ربط خيوطه وإدراكه قدر المستطاع في ثنايا هذه المقالة
وما يلحقها من مقالات.
الثابت غير القابل للتجزئة بالمفرد: هو ان الشعب العراقي
قد حسم أمره بشكل نهائي بوضع نهاية للنظام السياسي الطائفي القائم وإنهاء
الحقبة السوداء التي حكمته طوال عشرية دموية سوداء .
هذه الحقبة السوداء ما كان لها أن تبقى وتستمر من دون
الدعم السياسي والأمني الذي تلقاه نظام الحكم الطائفي من لدن الادارة الامريكية
وبارادات اخرى محلية واقليمية ودولية. والمفارقة المرة إن أطرافا عدة في
المحيط الدولي اتفقت و تسايرت مصالحها في العراق وضد تطلعات شعبه، رغم التناقضات
الجامحة والحادة بينها. ورغم عدم وجود رابط ظاهري يجمع تلك الاطراف كي تتواءم
وتتكافل وتتعاون لكي يستمر مثل نوري المالكي في السلطة لعهدتين نيابيتين متتايتين،
ظل حتى اليوم ولم يسقط او يُزاح بطريقة أو أخرى من ركح المسرح السياسي القائم في
العراق منذ سبع سنوات دموية تُعد الاكثر تخلفا ومرارة وقلقا في تاريخ العراق كله.
ان المدان في بقاء المالكي هو سياسات الولايات
المتحدة وتعاونها مع ايران . من هنا لا بد من العودة والتذكير ولو بعجالة للاهمية
الى بدء التكالب الدولي على العراق وشن الحرب عليه إثر دخول الجيش العراقي الكويت
في الثاني من آب /أوت 1990 . قال يوها أحد الكتاب العرب قولته الشهيرة : لو كان
العراق هو الصومال أو كان العراق أرض بلا نفط فهل ستتداعى عليه كل هذه الامم
والجيوش والمصالح وغزوه من خلال ثلاثين دولة وشن الحرب عليه بحرب عالمية سموها
أصحابها " عاصفة الصحراء" 1991.
ان ما نجنيه اليوم من تداعيات سياسية واقليمية في العراق
وفي محيطه الدولي هي نتائج مباشرة وثانوية ممتدة الفعل والأثر لمعركة استرداد نفط
العراق المؤمم ومحاولات إرجاعه بيد الطامعين به من مالكي الشركات النفطية الكبرى
في العالم وتنسيقها مع حفنة من الاحتكارات والمصالح الدولية المتحالفة التي تجمعت
بقوة باتت تتجاوز في قدراتها اللوجستية والسياسية والإعلامية أكبر الدول في
العالم، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية ، هذه الدولة الامبراطورية التي قدمت
عصبها واداراتها الحاكمة نفسها للجشع والاستدمار، حتى انها وظفت معها جيوشها
وأجهزتها الامنية والمخابراتية في هذه الحقبة، كدولة عظمى قابلة للإستئجار
والتوظيف لتنفيذ مهمات الدمار الشامل، وظيفتها كأي شركة أمنية قابلة للإيجار
والاستخدام لتنفيذ أية مهمة قذرة ضد بلد متواضع صغير وفقير كالعراق، ذنبه أن مسقط
رأس افراده ومواطنيه كان فوق مواضع بحيرة نفط ضخمة ، منها المستكشف، والاغلب منه
لازال احتياطيا عالميا تحت الارض ينتظر النهب والسرقة باسم الاستثمار.
وهكذا تتالت احداث العدوان على شعب العراق من حرب كونية
اسمها عاصفة الصحراء الى غزو اول فاشل ثم حصار لمدة 12 عام، مدعوم بقرارات جائرة
أملتها الدبلوماسية الامريكية على خماسية دول مجلس الامن، استهدفت ضمن توجهات
اصحابها تدمير البنى التحتية في العراق، وتفكيك اللحمة الاجتماعية وتشويه الموروث
الثقافي والمميزات الحضارية له وتدميرالوضع النفسي لمجتمع وشعب ونظام سياسي لتنتهي
المؤامرة على العراق بالضربة القاضية والإجهاز بشكل انتقامي عليه ربيع العام 2003
بتنفيذ مشروع اسقاط نظام سياسي الى تدمير دولة ومجتمع وضياع هوية.
ربما ظن المخططون الاستراتيجيون الامريكيون والصهاينة في
كل ما جرى ان حصيلة البيدر العراقي من الآلام والمئآسي سيطابق ويعادل في محصلته
مشاهد الربح المنتظر من حصاد الحقل العراقي من الثروات؛ لكن الأمر اختلف بعد
امتصاص ترددات الصدمة والترويع المتزامنة مع الغزو الامريكي وحصول الاحتلال كواقع
مر وقاسي، كان لا بد من التخلص من كوابيسه الثقيلة خاصة ان الشعب العراقي المنهوك
القوى بسنوات العدوان والحصار أظهر ارادة وطنية في المقاومة، قل نظيرها، وكانت
مستبعدة من حسابات الغزاة ومرافقيهم من أدلاء حصان طروادة العراقي الذين وعدوا
باستقبال الغزاة بأكاليل الورود.
لم تنفع كل محاولات الاستغفال والاستدراج الامريكية ان
تدفع بفصائل العمل المقاوم الى قبول املاءات المصالحة مع خونة الوطن وخدامي مخططات
الاحتلال من خلال ما سمي الدخول ضمن العملية السياسية، وقبول دستور مشبوه، واللعب
حول وضمن صندوق مثقوب مزيف للإرادة الوطنية والشعبية في اختيار رجال الحكم وادارة
الدولة الجديدة، المشوهة المعالم والمهتزة الأركان، التي أسسها الاحتلال ومساعدوه
من خلال وصفة كاذبة عنوانها الديمقراطية.
وربما ستنجح اللعبة الامريكية في تطبيق مثل هذا النظام
الممسوخ المسير على قاعدة التداول السلمي على السلطة لو كان العراق بلدا فقير
الامكانيات والموارد المالية وخالي من مشهد تصدير ملايين الاطنان النفطية الى
الخارج يوميا وعديم العمق في ثقافات وحضارات كانت الاولى في العالم ، ربما
وعندئذ سيحتكم العراقيون لاختيار قادتهم على مبدأ النزاهة والشفافية والإيمان بحق تقرير
المصير بعد أن أجبروا الغزاة على الرحيل . لكن المليارات من الدولارات المتسربة
الى ايادي حفنة من اللصوص والمرتزقة ووكلاء الشركات والدول الاجنبية باتت
تصنع من تلك الكيانات والأحزاب والتكتلات أغوالا ومجرمين وسراق ورجال عصابات
ومافيات يلعبون بادوار اجرامية حول ذلك الصندوق الانتخابي المزور لسلب كل الاوراق
المزورة لصالحهم. والأخطر من ذلك كله ان الامر بدأ يتطور باتجاه خلق دكتاتورية
فاشية طائفية لحزب واحد، تذكر العالم بانماط أعتى الدكتاتوريات الشمولية
البائدة.
امام هذا التعفن السياسي والأمني والاقتصادي لم تتراجع
تفاعلات التخمر الثوري لدى أبناء شعب العراق، الذي اكتشف من جديد بعضا من ملامح
ذاته الحقيقية ، كشعب غير قادر على قبول الاذلال والقهر والتعسف والاحتلال والقبول
بحكم الاغراب والطارئين من اية جهة كانت فكان له سلاح الانتفاضة الشعبية واحدا من
أهم الخيارات الوطنية، الا وهي الثورة متجاوزا الصعوبات بعدها امام فترة ركود
مؤقتة، مرت بها فصائل المقاومة التي وجدت نفسها امام قمع مليشيات الطوائف المُجيشة
والمندمجة بنظام امن الدولة وقواتها المسلحة التي يسيرها الحزب الواحد والطائفة
الواحدة وحتى الرجل الدكتاتوري الواحد.
وبطبيعة الحال كان سقوط تجارب التسلط والاستيلاء الجهوي
لجماعات القاعدة التي فتحت لها الحدود والمؤن والمال والتسليح من كل جانب من جهة
وجدت امامها تأسيسات لوحدات وانماط لحالات الارتزاق الحكومي الامنية من مليشيات
وصحوات ومجالس اسناد وتحالفات عشائرية مشبوهة مدعومة بتسيير اومباركة رجال الدين
وكيانات الاسلام السياسي بكل انتماءاتها السنية منها والشيعية، وكلها تلعب اليوم
بالمال الحرام والذي بلغت به الاستثمارات السياسية والامنية فيه مئات المليارات من
الدولارات مما ادى الى تضخم حجم الازمات وتعميقها، خاصة ونحن نشهد
اليوم ظهور رجال مافيات في العراق على الطراز الافغاني من أمراء حرب وإرهاب
يمكنهم، من تجنيد السياسة ومؤسسات الاعلام والبرلمان وسائل داعمة لفرض نفوذهم
وسطوتهم وجبروتهم الطاغي على كل مناحي الحياة.
ووسط هذا وذاك لم يكن العراق وشعبه بمعزل عن ظروف محيطه
العربي والإقليمي حينما هبت رياح التغيير في تونس ومصر بما يسمى "الربيع
العربي" وركوب البعض موجة التحالفات الجديدة للحكام العرب الجدد الذين وصلوا
عن طريق الاقتراع الديمقراطي المنقوص وغير المكتمل ممن وجدوا انفسهم في حالة تنصل
وابتعاد والتجافي عن اماني وتطلعات شعوبهم التي انتفضت ضد الطغاة، باللوذ
والاحتماء والتمويل تحت مظلة الاعلام والمال القطري والتركي والغربي نسبيا من جهة،
وقبولهم ضمنيا الاحتماء الكامل بالمظلة الامنية والمخابراتية الامريكية التي
استسهلت مرة اخرى المغامرة العسكرية في ليبيا واليمن وبعدها ادركت في التراجع لها
من التدخل المباشر ما يغنيها عن تكرار حماقة غزو العراق فاكتفت في الادارة عن بعد
كما هو الواقع في الحالة السورية.
اما العراق فكان وظل هو البركان الذي لم يخمد بما فيه من
تفاعلات اجتماعية وسياسية عاصفة جعلت من الامريكيين التعساء في خيار البقاء بعد
غزو العراق امرا مستحيلا، وأمسى الرضوخ لقرار الانسحاب بأنه الخيار الاكثر عقلانية
بعد سلسلة حماقاتهم في العراق خصوصا بعد افول وسقوط آمال وعودهم بولادة وبناء
"عراق ديمقراطي فيدرالي جديد "، ولحماية جزء من مصالحهم ذهبوا
بغباء سياسي، ينقصه الدهاء، عندما قبلوا المشاركة مع ايران في تقاسم المصالح
في العراق وإدارته من خلال عملائهم في سلطة تسيير العراق، وبذلك فهم أطعموا
الايرانيين ما كانوا ينتظرونه من تذوق حلاوة وجودهم في العراق ومكنوهم في مساعي
التدخل في شؤون العراق من خلال ممثلي الاسلام السياسي الشيعي، ممن لهم أجندات
تاريخية ومذهبية، وتحقيقا لأطماع اقليمية لبناء الدولة الفارسية الممتدة من
افغانستان شرقا والعراق وسوريا غربا.
باتت العقدة التي تتحكم في القرار الأمريكي الناجمة عن
فشل الغزو الأمريكي للعراق والاستنزاف الذي أصاب بنيتها العسكرية
والاقتصادية والنفسية وسقوط هيبتها الاعتبارية إلى جعل ادارة اوباما اسيرة
وضع التردد والخوف من إعادة التجربة في الشرق الاوسط وغيره، والاكتفاء
بسياسة مراوغة تجمع بين السياسة والضغط الاقتصادي مع دول الشرق الاوسط خاصة ، وترك
الأمور للزمن لكي يدفع باتجاه التغيير من دون إعلان حرب أو تدخل عسكري وسفك الدماء
لجنود القوة الامريكية الغازية، وهدر المزيد من الأموال ، كما حصل في مغامرة غزو
العراق الذي قصمت به المقاومة الوطنية لشعب العراق ظهر الإحتلاليين الامريكيين
وعلمتهم درسا لا ينسوه ابدا .
يعترف المراقبون السياسيون الموضوعيون ان المشاريع
الامريكية في المنطقة لم تتمكن من اقناع الشعوب بجدية الرعاية الامريكية لمشروع
تطبيق الديمقراطية ومبدأ التداول على السلطة من خلال الاقتراع. وفي العراق سقط
المشروع الامريكي وسط فوضى الفساد الاداري والمالي ونقص الخدمات وفشل المصالحة
الوطنية ووضع دستور عادل للبلاد وزاد الامر سوءا ان حلفاء الولايات المتحدة
العائدين بظل ورعاية الدبابات الامريكية ظهروا في صورة مخزية من الجهل والامية
وتزوير الشهادات وابتعادهم عن فهم جماهير شعبهم وتكالبهم على السلطة والامتيازات
والمحاصصات والسرقة العلنية لكل ما تقع عليه اياديهم وهكذا سقطت السلطة وبدعم
امريكي وايراني في براثن وتعاون وكلائهم من ممثلي الاسلام السياسي بوجهيه السني
والشيعي، وفشلت يد هذا الاسلام السلطوي من ان يكون نموذجا قادرا على بناء وتسيير
الدولة المدنية العصرية في العراق، بل ذهبت الامور نحو اعادة بعث التسلط
الدكتاتوري وتركيز سلطات الحزب الاسلاموي المتشيع تشريعا وممارسة مما دفع الى
الغليان الشعبي ان يعود الى الانفجار وتدهور الاوضاع الامنية في سائر انحاء
العراق.
الولايات المتحدة التي ظلت طوال ستة عقود ومنذ الحرب
العالمية الثانية كدولة ديمقراطية منتصرة واجهت المعسكر الاشتراكي وحكم الحزب الواحد
وظلت تدين اللجوء الى الانقلابات العسكرية وإقامة الدكتاتوريات وحكم وسلطة الفرد
تنصلت مرة واحدة عن اهم شعاراتها في افضلية الحكم الديمقراطي عندما وافقت على
تجريب ما نهت عنه الا وهو الانقلاب العسكري مع مسرحت الدعم الشعبوي له على حساب
استغفال ارادة الجماهير العريضة وهو ما تم تجريبه في مصر او غيرها.
وفي الوقت الذي تظهر وتطفح فيه فضائح امريكية للرئيس
اوباما على السطح بطبخات من مثل " اوباما غيت" او " سيناء
غيت" ومشروع التلويح بنية حدوث الانقلاب العسكري سواء في سوريا او
العراق او اليمن بعد ان تم تنفيذه بمصر لان هذه الشعوب التي اكتوت بالارهاب وفقدان
الامن والتغول السياسي الإسلاموي عليها صارت بعض نخبها العاجزة عن التغيير تطالب
بلسانها بظهور " المُخَلص " حتى وان كان هذا المخلص عقيدا او جنرالا
أسود الماضي البعيد أو الحاضر، هل يمكن الثقة بمثل هؤلاء من خدموا كل العهود
الفائتة وارتضوا بالاشتراك والتنسيق مع مخابرات الدول الكبرى ضد تطلعات شعوبهم
ومنهم من يرفع شعار الديمقراطية فجأة ومن دون مقدمات داعيا الى
التغيير بنزول الدبابة الوطنية المُسيرة امريكيا.
هذا ما يراد تسويقه في العراق بعد محنة التغول الإسلاموي
الطائفي الشيعي والتدخل الايراني بكل شئ، حتى الامر في حق التقارب والاقتسام في
المنافع والامتيازات في المنطقة الخضراء اين تتجاور السفارتان الامريكية
والإيرانية وتتداولان في العلن والسر الامور حول الوضع الامني في العراق والمنطقة
بما فيها مستقبل المشروع النووي الايراني حين اختيرت بغداد يوما لرعاية مؤتمر حول
هذا الموضوع .
رؤوس الفساد السياسي والمالي والطائفي في العراق، وطبقا
لرؤيتهم التي عبروا عنها بأكثر من وسيلة، يرون بان الانقلاب المصري تم بمباركة
امريكية وبدعم مالي وسياسي سعودي وخليجي ويمكن ان يتكرر مثل هذا على ساحة العراق
المتشظية والمنقسمة طائفيا واثنيا، يفكر بهذا البعض من السياسيين العراقيين رغم
اختلاف طبيعة وبنية المؤسسة العسكرية في البلدين ، لذا يعمل البعض ، كل حسب مدى
إرتباطاته، في الرهانات على البقاء ولو بالتشجيع والحث على حدوث مثل هذا الانقلاب
العسكري المضاد للمالكي او حتى حدوث الانقلاب العسكري الإستباقي لصالحه في معركة
باتت مبكرة واتسمت بلي الاذرع، ومن خلال اشاعة وتنفيذ كثير من التفجيرات
الدموية الرعناء التي طالت العراق من اقصاه الى أقصاه، وفي كل يوم من أيام
التأزم القائم في العراق تسكب دماء عزيزة على كل العراقيين ليكون الشعب العراقي في
أسوء أحواله ناشدا للخلاص وبأي وسيلة كانت ، مما سيُمَكن الانقلابيين المحتملين من
فرصة النجاح ، ان صحت الفرصة لهم ، باستغلال هذا السخط الشعبي العارم، ومطلب الناس
في العيش في أمان واستقرار حتى ولو تم ذلك على حساب التخلي وتأجيل مطالب
اساسية اخرى كثيرة الى وقت آخر.
ان تسريبات قرب حصول الانقلاب العسكري كثيرة وتخلط
الاوراق امام مراقبة وحسابات الامريكيين من جهة والإيرانيين، فكل طرف يطرح
تلميحاته وتوجيهاته الى اصحابه بالثقة بالنفس والاقدام والاستعداد لما
يمكن ان يملى عليهم في اللحظة الاخيرة.
ان الاعلان عن وصول قوات امريكية بعد عطلة عيد
الفطر تعداها عشرات الالوف من المارينز الى العراق او الى الكويت تصاحبها حملات
اعلامية بغلق السفارات الامريكية والغربية في المنطقة الخضراء، وإطلاق تعهدات
جديدة للجنرال الامريكي جورج كيسي من جهة واتصالات وتطمينات من نائب الرئيس
الامريكي بايدن مع المالكي او مع العديد من اطراف العملية السياسية في العراق من
جهة كلها مؤشرات على الاقدام نحو حماقات أمريكية وايرانية جديدة في العراق.
ان اعلان ايران استعدادها لمساعدة حكومة المالكي للحفاظ
على الامن تتزامن مع حالتين هما اقتراح خطباء بعض المرجعيات الشيعية على المالكي
تسليم الملف الامني الى فيلق بدر في الوقت الذي تتسرب منه الاخبار الى وجود الالاف
من مرتزقة فيلق القدس في العراق بشكل سري وموزعين بشكل ما في مناطق العتبات
المقدسة بصفة زوار او عابرين نحو الاراضي السورية.
وتتداول
انباء عن احتمالية اغلاق السفارة الامريكية في بغداد ووصول 3 افواج من المارينز
الامريكي بعد عيد الفطر وتركيزها في قواعد عسكرية في وسط وجنوب العراق بعد تأكد
الامريكيين من نية ايران في التواجد في العراق وسوريا بشكل علني بحجة
المساعدة في استقرار الوضع الامني في كل من سوريا والعراق.
الحكومة المركزية ومؤسساتها الامنية الفيدرالية بقيادة
المالكي تعلن افلاسها وتخليها اليوم عن حماية ارواح العراقيين وتتمركز في
حماية مقر سلطتها في المنطقة الخضراء حتى إيران باتت تصرح بانها مستعدة
لإرسال قوات خاصة ، إن لم تكن قد أرسلت بشكل سري، وهي تعلن انها ستؤمن
الحماية للعراقيين، أي حماية سلطة وكلائها الطائفيين. ها هو سعيد جليلي الامين
العام للأمن القومي الإيراني يعيدها مرة اخرى في حديثه مع خضير الخزاعي خلال زيارة
الأخير لمبايعة الرئيس الايراني الجديد حسن روحاني. حتى
قادة الحزبين من الاكراد يقولون نحن مستعدون لارسال قوات لحماية اهل بغداد، بطبيعة
الحال مقابل صفقة احلال البرزاني بدلا من الطالباني رئيسا لجمهورية العراق أن صحت
اخبار وفاة الطالباني سريريا او عضويا.
بحسب
هذه الاخبار وغيرها، وسواء كانت هذه الاخبار صحيحة ام لا يبقى السؤال الذي ينتظره
شعبنا الذي عاني من جرائم ايران بمثل ما عانى من جرائم الاحتلال الامريكي
والتدخلات الاقليمية، الا وهو لماذا لم يتم تدويل وعرض جريمة الحرب العدوانية
الايرانية على العراق، والحرب الامريكية على العراق ، وعلى الاقل تقديم من ثبتت
الشهادات والقرائن والادلة ضدهم الى المحاكم الجنائية الدولية ومحاسبة كل الاطراف
التي ساهمت بذبح العراق وخاصة الطرفين الامريكي والايراني على تواطئهما وخاصة خلال
صفقة تفجيرات المراقد المقدسة في سامراء وما رافقها من جرائم ومذابح وتهجير
طائفي طال عشرات ومئات الالوف من العراقيين الابرياء.
ان
العراقيين متشبثون بحقهم بتطبيق مبدأ المساءلة والعدالة في ما يخص الجرائم
الامريكية والايرانية المرتكبة في العراق على مدى سنوات العشرية الدموية السوداء
التي لازالت من دون حساب او ادانة لفاعليها.
في ظل كل هذا اندفعت كل الاطراف المرتعبة عن سوء العاقبة
ولمصير امتيازاتها في العراق الى اللجوء نحو فكرة " اذا مت ظمآن
فلا نزل القطر " فقرروا اشعال العراق كله من دون رحمة بالتفجيرات ونشر الذعر
والخوف واللا استقرار، املا منهم في تنفيذ بقية مشاريع التقسيم والفدرلة ليكونوا
هم من امرائها وقادة مليشياتها وممثلي دول الجوار في الدويلات والمشايخ التي
ستنشأ بمباركات تلك الاطراف لتتحقق احلام مخططي الشرق الاوسط الجديد.
في هذا الظرف لا بد على الرقم الصعب الكامن في فصائل
المقاومة والانتفاضة الوطنية غير القابل للتقسيم والقبول بنتائج الامر الواقع
والحسابات الظرفية الناجمة عن اختلال الاوضاع اجتماعيا وامنيا وسياسيا في العراق.
على جبهة الشعب المقاومة ان تظهر بقوة ووضوح من
خلال اقرار واقع جديد في العراق ينطلق اساسا في توازن قوة الشعب والفعل الثوري
امام قوة الردع السلطوي ومظلات التدخل الاجنبي او التعويل على حدوث الانقلابات
العسكرية المؤطرة لصالح اجندات اجنبية واقليمية وحتى طائفية لان طبيعة المؤسسة
العسكرية والامنية القائمة في العراق ليست بمستوى الثقة والتطلعات التي يتأمل منها
شعبنا.
ان صلابة الموقف الشعبي في العراق تحتاج الى مبادرات
تتجاوز حالات الانتظار للآتي المجهول مهما كان مصدره او وعوده
ولا بد من ايجاد الحل الواقعي الداعي بإسقاط العملية السياسية ومؤسساتها
ودستورها والشروع بحوار وطني يلتزم الحلول المرحلية مهما كانت فتراتها
للحفاظ على وحدة الشعب والتراب العراقي ومنع كل لمن تخول له نفسه تنفيذ
المخططات التي اشرنا اليها اعلاه، ومن دون التعويل على افكار انتظار
الفريق عبد الفتاح السيسي ، ولا صحوات وندم ومخططات لعودة الجنرال جورج كيسي ولا
الرطانات التي حملها خضير الخزاعي باستعداد التعاون الامني ووضع مصير العراق
بيد طامع آخر كحسن روحاني وأي رئيس فارسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق