ا.د. عبد
الكاظم العبودي
الامين العام لهيئة التنسيق المركزية
لدعم الانتفاضة العراقية
لم
يكن منتظرا ابدا ان تقدم حكومة المالكي ووكيل داخليته عدنان الاسدي على قرار منح
المتظاهرين ما يسمى رخصة التظاهر السلمي وفق ما يقوله ويدعي به المالكي دائما عن التزامه بالشرعية
والقانون وما يكفله الدستور من حقوق لابناء الشعب بما فيه حق التظاهر السلمي.
واذا كانت العصابة الحاكمة في المضبعة الخضراء تتحجج على اهلنا المعتصمين والمتظاهرين منذ أشهر طويلة في ساحات العز والكرامة بانهم لم يحصلوا على رخصة التظاهر الرسمية من سلطاتها الادارية، فهاهي العصابة الحاكمة تناقض نفسها بنفسها كل يوم وتكشفون عن عمق معاداتها للحقوق الانسانية لأبناء شعبنا وابسطها حقهم في التجمع والتجمهر والتظاهر السلمي ورفع المطالب الى الدولة.
ومع
هذا فقد تابعنا وبصبر طويل ومنذ أسابيع محاولات الراغبين بالتظاهر، ولو برخصة
رسمية، وليوم واحد ، والتمسنا عن قرب وبعد كبير معاناتهم وحجم الضغوط الممارسة
عليهم، وخاصة عندما واجهتهم السلطة بالتجاهل تارة، وفي المماطلة تارة أخرى لاحتواء
إرادة بعض الجمعيات ومجموعات الشباب العازمة على التظاهر يوم 31 آب 2013 ومن خلال كسب الوقت واثارة اجواء من التخويف
والقمع والوعيد بكل ما هو أسوأ وقادم .
وعندما
انتهى العد التنازلي للحصول على الرخصة الموعودة وانكشاف مماطلات عدنان الأسدي وكيل الداخلية الاقدم لزرع اليأس والحيرة في صفوف العازمين على التظاهر
لجأت سلطة المالكي الى أقبح الوسائل والذرائع بالتهديد هذه المرة وبوقاحة من خلال
المؤسسة القضائية التي استلبتها الهيئة التنفيذية كاملة ووضعتها رهينة بيد الحكومة
وشخص رئيسها نوري المالكي. ووصل الأمر بالمؤسسة
القضائية، التي أدارت ظهرها لحقوق شعبنا في اكثر من محطة وموقف وهاهي تطل علينا بأقبح
الافعال والشرور ولم تستح من نفسها وهي
تخاطب الشعب العراقي المنتفض وجماهير
البلاد بعبارات التحذير والتهديد والوعيد ووصل بها الأمر حتى الاتهام بالخيانة
والتخلي عن الوطن... الخ. بدلا من ان تنضم
بموقفها الى الشعب وتعترف من انها اضحت
عاجزة عن لجم اندفاع المالكي وسطوته على الحكومة والبرلمان وحتى على مجلس القضاء
الاعلى الذي لم يكن يوما من الايام عادلا ومنصفا عندما تتعلق الامور حتى بابسط
الحقوق الاساسية لشعبنا، ومنها حق التظاهر السلمي، ولو برخصة وبعلم الحكومة مكانا
وتوقيتا .
هاهو
رئيس الادعاء العام غضنفر حمود الجاسم يتحول بنفسه وتوقيعه وبيانه العار الى اداة
قمعية وتسلطية بيد المالكية واجهزة وزارة الداخلية ويصدر بيانه المرفق ادناه، لا لإدانة الحكومة
ومواقفها وجرائمها ولا من اجل لجم اندفاع عصابات الداخلية ومليشياتها
عن ممارسة القتل اليومي والتعذيب والاعتقال الكيفي؛ بل هاهو يلوم ويتهم ويتمادي وصولا الى توجيه تهمة الخيانة للوطن لمن سيتظاهر
ضد الحكومة بقضية باتت قضية رأي عام وطمي ومطلب جماهيري هو الغاء الرواتب
التقاعدية للنواب.
نترك
الوثيقة والبيان الذي اصدره رئيس الادعاء العام للقراءة والاطلاع فهي تفصح بالكثير
عن حال ووضع العدالة ببلادنا لكي يحكم ابناء شعبنا والعالم على مثل هذا الاجرام السلطوي والتعرف عن
قرب عن مدى التمادي في استغلال القانون والقضاء ومؤسساته ضد ابناء شعبنا.
نحمل
رئيس الادعاء العام بصفته القضائية والوظيفية وكافة اعضاء البرلمان الغائب في
عطلته بعد كل مشاجرة ونحمل مجلس القضاء الاعلى المتخلي عن مهام الدفاع عن الشعب عن
كل تداعيات الموقف في الايام القادمة وما سينجر عنه من احداث، ونحمل كل الجهات
الحكومية والقوى السياسية الضالعة في
الحكم عن كل ما من شأنه استغلال مثل هذا البيان لتغطية الجرائم او المجازر او
الاعتقالات المرافقة له وللحدث المنتظر عندما تنزل جماهير شعبنا بعد ايام مطالبة
بحقوقها واستنكار مظالم السلطة المالكية بتحدي واصرار وارادة وطنية.
عاشت
الانتفاضة الوطنية
المجد
لاحرار شعبنا
الخلود
لشهداء شعبنا من اجل الحرية وتقرير المصير
وان
غدا لناظره قريب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نص
تصريح وبيان رئيس الادعاء العام حول تظاهرات يوم 31 آب 2013 بعد رفض وزارة
الداخلية منح رخصة التظاهر
اكدت
رئاسة الادعاء العام ضرورة تكاتف ابناء الشعب العراقي لمواجهة الخطر الارهابي،
مطالبة الجميع باتخاذ موقف ايجابي ازاء الظروف التي تمر بها البلاد حاليا.
وذكر
السيد رئيس الادعاء العام القاضي غضنفر حمود الجاسم في بيان له ان " يحتم
علينا واجبنا الوطني والقانوني على وفق ما جاء بأحكام المادة (1/اولا) من قانون
الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 حماية نظام الدولة وامنها ومؤسساتها والحرص على
الديمقراطية والمصالح العليا للشعب".
ودعا
الجاسم "جميع ابناء الشعب جماعات وافرادا
احزابا وتيارات ومنظمات وحركات ومكونات الى الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية
لمواجهة الخطر الارهابي الكبير المتنامي المدعوم من الخارج بالمال والاشخاص"،
كما دعا "من غاب عنهم ذلك الشعور السامي الى التكاتف وتقديم العون الصادق
لقواتنا المسلحة الباسلة وللحكومة قبل ان يحترق الاخضر باليابس"، لافتا الى
انه "لا عذر ابدا لمن يقف موقف المتفرج المنتقد"، منوها انه "ليعلم الجميع بأن التاريخ يسجل ولا يرحم".
وتابع
الجاسم ان "من يتخلف عن اداء الواجب لحماية العراق واهله وماله سوف يرميه
التاريخ في مزبلة التاريخ ملعونا غير مأسوف عليه"، مستدلا بان "لدينا
شواهد جمة لمن عمل مخلصا فخلده التاريخ".
ومضى
السيد رئيس الادعاء العام بالقول اننا "ندعوكم مرة ثانية الى تغليب العقل
لحماية العراق ولا مجال للاعتصام و المظاهرات الا على وفق القانون ولنقل اجلوها
الى وقت الامان والاستقرار ولنبني الوطن بالنقد البناء والتصحيح القويم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق