سيروان بابان
ان تعزيز واحترام حقوق الانسان في العراق والسعي لترسيخ
الحرية والكرامة والمساواة والعدالة والتسامح واحترام القانون الذي ينظم حقوق
الانسان وكل تلك المعايير التي تنادي بها المؤسسات الدولية المختصة بحقوق الانسان
من اجل تطبيقها، تحتاج في كل دولة ذات نشأة سابقة او حديثة الى مؤسسات رصينة اساس
عملها الاول هو المواطن والمواطنة ،وينظم ذلك دستور رسمي للبلاد ولايحمل التمييز
العنصري او الطائفي بين مكونات تلك الدولة ،لتعمل الدولة وفق المعايير الوطنية
التي رسمتها القوانين الدستورية الصحيحة لبناء الانسان والحفاظ عليه على مرتكزات
تلك الدولة والانسان جزء مهم وحيوي منها .
أن المأزق الذي عاشه العراق والشعب العراقي ،وبالاخص بعد
قرار الاحتلال الجائر الدموي الذي اقدمت عليه امريكا وحلفائها وبمساندة الدول
الاقليمية والاحزاب التي جاءت مع المحتل،وكان المأزق الكبير الذي دفع ثمنه
بالدرجة الاساس الانسان العراقي الذي كان ضحية همجية الاحتلال واعوانه التي جاءت
خارج الشرعية البدولية ، (والتي اودت بالعراق الى تمزيق وحدة الصف الوطني )
من خلال تنفيذ اجندة رسمها المحتل واعوانه من الدول الاقليمية ومن جاء معهم ،
وتحول العراق الى ساحة تصفية حسابات دولية وضحيتها ووقود تلك الحرب هو الشعب
العراقي ولم تعطى احقية حتى لقوانين حقوق الانسان في التعامل مع العراق كونه بلد
محتل وشعبه تحت الاحتلال بكل اشكاله .ونفذت بحقه ابشع الجرائم والانتهاكات
الجماعية والفردية واللاانسانية ليس بحق كل ماهو كائن حي
بالعراق وانما حتى تحطيم وتدمير البيئة العراقية وتلويث حتى سماء العراق
بالسموم من خلال استخدام كل انواع الاسلحة المحرمة دوليا .
وبعد مرور عشر سنوات من احتلال العراق وعمليته السياسية
الاجرامية التي ادت الى انحسار آمال المجتمع العراقي الذي عانى الانهيار الامني
الشامل واتساع اعمال القتل الجماعي والفردي والتصفية الجسدية على الهوية ودخول
مجاميع وميلشيات مسلحة تابعة لاحزاب السلطة والتي مهد لها الاحتلال كونه مسؤول عن
امن العراق كونه دولة محتلة ومع دول اقليمية تريد تمزيق العراق وتقطيع اوصاله على
الهوية الطائفية والعرقية وبالاخص ايران والسماح للانشطة الارهابية القادمة منها
تحت شتى المسميات وباختراق المواثيق الدولية لحقوق الانسان والعمل على تصفية الشعب
العراقي باسلوب ممنهج .
وأوغل الاحتلال بالسماح للسلطة الفاشية الحاكمة بضر ب
الشعب المقاوم للاحتلال واعوانه تحت عنوان مكافحة الارهاب ..وانتهكت كل انواع حقوق
الانسان من قبل المحتل واعوانه في السلطة الحاكمة .وارتكبت ابشع الجرائم ومنها :
جريمة ضرب الجيش العراقي في معركة المطار بكل الاسلحة
الفتاكة والمحرمة دوليا .
جريمة الفلوجة الاولى والثانية والتي استخدمت فيها كل
انواع الاسلحة الفتاكة ضد ابناء الشعب العراقي المقاوم .
جريمة الزركة التي ابيد فيها اكثر من 300 انسان عراقي من
خلال ضربهم بالطائرات وخلال ادائهم مناسك الزيارة .
جريمة تفجير الجوامع والحسينيات لاثارة الفتن الطائفية
وكان اخرها عام 2006 وهي جريمة تفجير المرقدين العسكريين في سامراء والتي ادت الى
اكبر حرب طائفية في التاريخ وابادة جماعية قادتها السلطة الحاكمة وميلشياتها
المسلحة والتي راح ضحيتها مئات الالوف بين شهيد ومفقود وجريح ومهاجر ومهجر ويتيم
والتي ارتكبت فيها ابشع جرائم وانتهاك لقوانين حقوق الانسان في التاريخ البشري بعد
الحرب العالمية الثانية .
جرائم التصفيات الجسدية على الهوية والاجتثاث والقتل
بالاسلحة الكاتمة والتي تنفذها اجندة المحتل واعوانه في السلطة .
واوغلت السلطة الحاكمة وتحت مسمع ومرئى دول الاحتلال
بتصفية الشعب العراقي وابادة جماعية للسكان الاصليين من العراقيين واستقدام
ايرانيين الجنسية بدلهم في العراق لاجل التغيير الديمغرافي لارض العراق لصالح
ايران .
وكان جريمة الحويجة الباسلة والتي استخدمت
فيها السلطة الحاكمة ابشع انواع القتل الطائفي بابادة المعتصمين المتظاهرين وقتلهم
والتي راح ضحيتها عدد كبير من الشهداء والجرحى ،والتي اشترك بها وحسب شهود عيان
قوات قادمة من فيلق القدس الايراني ..وقاموا بابشع الجرائم التي يندى لها الجبين
وبعيدة كل البعد عن القوانين الانسانية ..وتمادت الاحزاب الحاكمة والسلطة لتعطي
لنفسها الحق في القتل والتصفية والابادة الجماعية تحت اي ذريعة وتتوعد الانسان
العراقي بالقتل والابادة الجماعية كما جاءت على لسان حاكم سلطة الاحتلال المالكي
عندما قالها على وسائل الاعلام ( انهوا قبل ان تنتهوا ) وهذا اعتراف
صريح بالجرم المشهود وتنفيذ الابادة الجماعية بحق العراقيين العزل في الحويجة
واماكن اخرى .
ومن من خلال استمرار الجرائم والانتهاكات التي ينفذها
الاحتلال والسلطة الحاكمة في العراق ومنذ عشر سنوات ..كانت كثير من المنظمات
الانسانية والاجتماعية والدولية التي تهتم بشؤون حقوق الانسان قد عملت جاهدة من
خلال لقاءات ومؤتمرات لفضح انتهاكات الاحتلال وسلطة الاحتلال وكانت قد اصدر
مجلس حقوق الانسان عدت تقارير انتقدت فيها السلطة الحاكمة في العراق من خلال
انتهاكها لمواثيق حقوق الانسان ..
وكان اخر هذه المؤتمرات واللقاءات هو مؤتمر اسطنبول الذي
عقدته جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا بتاريخ 5-8 تموز 2013 والذي
سلط الضوء على كثير من البحخوث والدراسات التي اعدت من متخصصين في مجالات عدة
متعلقة بحقوق الانسان وتداولت ضمن عدت محاور ومنها :
المحور الاول :
الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب العراقي
محور حقوق الانسان:
حقوق الانسان في العراق
الاعلام وحقوق الانسان
الاعتقالات في العراق وضياع حق المواطنة
محور الحالة العقلية والنفسية للانسان العراقي نتيجة
الاحتلال وافرازاته:
الاضطرابات العقلية والنفسية نتيجة الاحتلال والممارسات
اللاانسانية
العقل السياسي العراقي
المصالحة الوطنية في العراق أمل المحبطين
محور الانتهاكات الدستورية :
حرية التعبير عن الراي كحق دستوري
اشكالية شرعية ومشروعية العملية السياسية في العراق
حق التعبير بين الالتزام القانوني والواقع السياسي
حق الشعب الدستوري في اسقاط الحكومة
محور القانون الدولي الانساني وانتهاكات سيادة الدولة
ازمة حقوق الانسان والحاجة لتيار عابر للطائفية
دور ايران في انتهاك معايير القانون الدولي لسيادة الدول
قوانين تفتيت النسيج الاجتماعي العراقي بعد 2003
الابادة الجماعية والاقصاء القصري في العراق المحتل
المحور التشريعي والقضائي :
مدى استقلالية القضاء العراقي
خرق قانون الارهاب العراقي للمبادئ الاساسية للقانون
الجنائي
جرائم الفساد المالي والاداري في العراق
واقع منطقة الاحواز
محور الضحايا والتعويضات :
التعويضات لضحايا جرائم المحتل وشركاءه
وكان قد استضاف المؤتمر عدد كبير من المتختصين في مجال
القانون العراقي والدولي ومجال حقوق الانسان وبحضور ممثلين عن منظمات دولية
وعربية مهتمة بحقوق الانسان وكذلك حضور عدد من الشخصيات من داخل العراق
وخارجة ومن ساحات الاعتصام ومن ضحايا الحويجة وتمت مناقشة كافة المحاور اعلاه من
قبل الضيوف المؤتمرين وعرض عدد من الصور والافلام عن جرائم الاحتلال والسلطة في
العراق ،
وفي ختام المؤتمر خرج المؤتمرون بمجموعة من التوصيات ومن
اهمها :
بذل الجهود مع المنظمات الدولية لايقاف التدهور في
اوضاع حقوق الانسان في العراق والعمل على احالة مرتكبي هذه الجرائم الى العدالة
الدولية .
التحرك دوليا واقليميا لمساعدة ودعم ضحايا النظام
الطائفي الصفوي الحالي نتيجة اعمال التعذيب والقتل والاضطهاد والاغتصاب
ضرورة دعم الجهود القانونية من اجل اصدار قرار
دولي يحمل كل الجهات التي ساهمت في غزو و احتلال العراق المسؤولية القانونية ودفع
التعويضات عن آثار الاحتلال والحرب العدوانية بحق ابناء الشعب العراقي .
يوصي المؤتمر بتجميع طلبات جميع ضحايا التعذيب في العراق
موثقة بالوقائع والتقارير والصور وغيرها من الاثباتات ورفعها الى المفوض الخاص
للامم المتحدة لمناهضة التعذيب –وخاصة الدول المصادقة على الاتفاقيات .
كما سلط الضوء على الحالة البائسة للقضاء العراقي اليوم
وفقدانه الاستقلالية وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية واحزابها الطائفية
مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية
بالضغط على السلطة الحاكمة بالاستجابة الفورية الى جميع المتظاهرين والمعتصمين في
سوح العزة والكرامة وبالاخص الغاء قانون الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ومايسمى بالمخبر
السري والغاء الاجتثاث واطلاق سراح جميع المعتقلات والمعتقلين وملاحقة مرتكبي
جرائم التعذيب والاغتصاب في المعتقلات .
التنبيه على خطورة اصدار العديد من التشريعات التي
اصدرها او على وشك ان يصدرها النظام الطائفي التعسفي القائم في العراق والتي تصادر
حرية الانسان في كل شئ.ومن بين تلك القوانين (قانون الاجتثاث والمسائلة والعدالة
وقوانين اقصائية اخرى ) تؤدي بالتالي الى ابادة جماعية لاانسانية .
كانت واقعة تفجير المرقدين المقدسين في سامراء في شباط
2006 تلك الجريمة التي اطلقت شرارة الابادة الطائفية التي اشرفت عليها الاحتلال
الامريكي والايراني والاحزاب المنضوية تحت الاحتلال والتي تسيطر على السلطة
بميلشياتها الصفوية ،،ووجه المؤتمرون بلفت انتباه المجتمع الدولي الى تصريحات
الاخيرة لقائد قوات الاحتلال الامريكي في العراق الجنرال كيسي الذي صرح علنا بان
ايران وميلشياتها هي التي تقف وراء تفجير المرقدين الشريفين في سامراء (وهي
شهادة موقع الاهمية وانما من شخص كان مسؤول الاول عن الامن في العراق )حينها
،مما يتطلب ان يتم تحريك العدالة الدولية لتاخذ مجراها في ملاحقة المجرمين الذين
ارتكبوا الجريمة ومن يقف وراء توجيههم والتخطيط والتنفيذ ،
والتي اودت الى اكبر عملية ابادة طائفية في العراق قادها
الاحتلال وايران والقاعدة واحزاب السلطة راح ضحيتها مئات الالوف من العراقيين .
فأين حقوق الانسان في جريمة الابادة الانسانية التي تجري
في العراق منذ 10 سنوات
كما تطرق المؤتمر في احدى محاوره الى اخواننا الاحوازين
ومايتعرض له الشعب العربي الاحوازي من ابادة جماعية وممارسات تعسفية لاتمت باي صله
لحقوق الانسان ومنذ عام 1925 استقطع الاحتلال البريطاني هذه الارض العربية والتي
كانت تابعة لولاية البصرة وسلموها الى بلاد فارس انذاك وفق معاهدات بين الاحتلال
والبريطاني والدولة العثمانية والشاه ..ويتعرض الشعب الاحوازي الى اكبر عملية
تطهير عرقي وتفريس الاحواز وتضامن المؤتمرون مع اعادة حقوق الشعب العربي وتحرير
الاحواز .
في كل ماتقدم والعراق لم يغب عن اروقة المؤتمرات في كل
بقاع الارض للوصول الى غاية مهمة وهي حقوق العراق والشعب العراقي الشرعية في
التحرير الكامل لارض العراق وشعب العراق من كل انواع الاحتلال واعادة حقوقه
المغتصبة منذ عام 2003 واعادة حقوق المواطن العراقي في الكرامة والعيش الكريم ،
ويجب تكثيف كافة الجهود الوطنية التي تصب في مصلحة العراق والشعب العراقي لانقاذة
من الابادة التي يتعرض لها منذ عقد من الزمان وتستمر على ايدي العصبات والميلشيات
التي تأتمر بامر المحتل واحزاب السلطة الفاشية التي تاتمر بامر ايران ،، وعلى كل
القوى الوطنية العمل الجاد والاستمرار بالاتصالات بالمؤسسات والهيئات الدولية
ومنها الامم المتحدة ومجلس الامن من اجل فتح ملف الانتهاكات والجرائم التي تعرض
لها العراق والشعب العراقي والذي راح ضحيتها اكثر من مليوني مواطن عراقي برئ
ومازال مجنزرة القتل تحصد ارواح الابرياء في كل انحاء العراق ، ةنطالب كافة
الوطنيين الاحرار العمل تحت خيمة العراق بعيدا عن اي تخندق طائفي او عنصري او شخصي
..لنضع امامنا العراق وشعب العراق على اولويات محطاتنا النضالية القادمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق