منظمات غير حكومية تحمّل المالكي المسؤولية عن سلامة النائب العلواني وتطالب بمحاكمة قتلة شقيقه

المنظمات غير الحكومية: نحمّل المالكي المسؤولية الكاملة عن سلامة النائب العلواني

ويجب محاكمة المسؤولين عن قتل شقيقه وعناصر حمايته في محكمة مستقلّة

جنيف/ بروكسيل 28/12/2013

حمّلت مجموعة من المنظمات غير الحكومية في جنيف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المسؤولية الكاملة عن حياة النائب احمد العلواني واعتبرت اعتقاله غير قانوني وطالبت بمحاكمة قتلة شقيقه الأصغر (علي) وافراد الحماية الذين قتلوا في الهجوم الذي شنّته قوة عسكرية فجر اليوم السبت 28/12/2013، بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء وممثليه القادة الميدانيين في الأنبار.

وقالت المنظمات في رسائل الى الأتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان الأوربي والمفوضية السامية لحقوق الانسان ان عملية الهجوم على منزل العلواني تمت عن سبق اصرار وترصّد واستخدمت فيها قوة عسكرية مدججة بالسلاح تستخدم عدداً من العربات العسكرية وجرى التخطيط للعملية منذ زمن طويل، وجرت عدة محاولات سابقة للاعتقال، كما ان المالكي قد خرج مهدّداً اكثر من مرّة كل المتعاونين مع المتظاهرين في الانبار.

واعتبرت هذه المنظمات ان المسؤولية المباشرة عن كل ما نتج عن هذه العملية تقع على عاتق رئيس الوزراء نوري المالكي مما يتطلب ان يكون اول من يب ان تتم محاكمته. واكدّت  انه اضافة الى الأمر المعروف للجميع وهوان النائب يتمتع بحصانة برلمانية مما لا يجوز معها القاء القبض عليه فان التذّرع بوجود امر قبض ضد شقيق النائب العلواني لا يمكن قبوله قانوناً اذ في الحالة هذه كان يجب ان يتم تنفيذ الامر بالطرق الاصولية وفي هذه الحالة كان يجب ان تتولّى الشرطة المحلّية ذلك. وبالتالي فأن القوات المهاجمة تعتبر في حالة شروع بالهجوم بمجرد توجهها باتجاه منزل النائب العلواني وكان من حقّ حمايته المكلّفة بهذا الواجب (الحماية) ان تعمل ما بوسعها لحمايته بما فيها فتح النار على المهاجمين.

واعادت هذه المنظمات الى الاذهان تهديدات المالكي المستمرة ضد المتظاهرين ومن يؤيدهم وخاصّة في محافظة الانبار، وسعى للربط بينها وبين الهجمات الارهابية ووصفه اياها بانها "نتنة" وانها تحولّت الى اماكن لتجمع قادة "القاعدة" وهو ما ينفيه باستمرار منظموا هذه التظاهرات مؤكدين انهم همّ من قضى على تنظيم العراق قبل ان يعود ثانية بمساندة ايرانية واضحة. وتساءلت لماذا لا يهاجم المالكي الميليشيات التي تجول الشوارع والساحات في باقي محافظات العراق وبخاصةٍ في العاصمة بغداد؟؟

وقالت ان المالكي كان عليه الاستجابة لمطالب المتظاهرين بدلاً من الاتهامات التي يطلقها وبدلاً من مهاجمة المتظاهرين وقتل العديد منهم كما حصل في الفلوجة والحويجة والموصل.

 واستغربت ان يطارد المالكي حتى الاشخاص المشاركين معه في العملية السياسية التي جاءت به الى الحكم لمجرد انهم يؤيدون المتظاهرين!

وطالبت الرسائل الأمم المتحدة والبرلمان الدولي والبرلمان الأوربي باستخدام كل الوسائل المتاحة للضغط على حكومة نوري المالكي للمحافظة على حياة النائب العلوني وضمان اطلاق سراحه باقصى سرعة ومحاكمة كل المسؤولين عن هذه العملية بدءاً برئيس الوزراء ووصولاً الى كل من ساهم في الهجوم في محاكمة مستقلّة لا تخضع لتدخل المالكي وافراد حكومته فيها.

كما طالبت بضمان عدم التعرّض للمتظاهرين وعدم المساس بحقّهم القانوني بالتظاهر والتجمّع السلمي مع احتفاظهم بحقّهم الشرعي في الدفاع عن النفس ضد اي انتهاك ضد هذه الحقوق.