تعهد محامون دوليون وناشطون في مجال حقوق
الانسان من مختلف دول العالم بالعمل على تحقيق العدالة للعراق واتخاذ كل الاجراءات
العملية للوصول الى ذلك الهدف. جاء ذلك في المؤتمر الذي عقد في جامعة فرايج في
العاصمة البلجيكية (بروكسيل) في 16 و 17 نيسان/ابريل 2014 تحت عنوان (المساءلة من اجل العدالة للعراق) بالتزامن مع الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر العام
للأتحاد الدولي للمحامين الديمقراطيين الذي عقد، في نفس المكان، خلال الفترة من 15
الى 19 نيسان/ابريل بمشاركة ما يقرب من الف محامٍ من مختلف دول العالم.
افتتحت المؤتمر العام في 15/4 السيدة جين مايرير، المحامية الأمريكية المعروفة، ورئيسة الاتحاد
الدولي للمحامين الديمقراطيين،بكلمة تناولت فيها مختلف التطورات بين دورتي المجلس،
وافردت فقرة خاصة عن العراق حيث اعادت التأكيد على الادانة والإستنكار للغزو
والاحتلال وما نجم عنهما من انتهاكات وجرائم ما تزال مستمرة الى يومنا هذا. وقالت
ان الجميع يشعرون بالحنق والأسى لأن من ارتكب تلك الانتهاكات والجرائم ضد العراق
لا يزالوا طلقاء لكن ذلك يجب ان لا يبعث اليأس في نفوسنا فمهما طال الأجل سنعمل
جميعاً من اجل ان ينالوا جزاءهم وان ينصف ابنأء العراق وان يشعروا ان العدالة قد
تحقّقت لهم.
مؤتمر العراق
وفي اليوم التالي 16/4 واصل المؤتمر العام
اعماله من خلال عدة لجان.
وبدأت "لجنة العراق" وتحت عنوان
(المساءلة والعدالة للعراق) مؤتمرها الذي نُظّم من قبل برسل ترابيونال
بالمشاركة مع عدد من المنظمات غير الحكومية كان من بينها: مركز جنيف الدولي
للعدالة، الشبكة الدولية لمناهضة الاحتلال، منظمة تضامن المرأة من اجل عراق موحد،
فضلاً عن الاتحاد الدولي للمحامين الديمقراطيين.
وشارك في المؤتمر محامون دوليون وكتّاب وصحفيون
وناشطون في مجال حقوق الانسان وممثلون لهيئات ومنظمات المجتمع المدني وللجاليات
العراقية في بعض البلدان العربية والاوربية.
ترأس السيد صباح المختار، رئيس جمعية المحامين العرب في المملكة
المتحدّة، المؤتمر وقال في كلمة الإفتتاح: انه في 20 آذار/ مارس 2014 تكون قد مرّت
الذكرى السنوية الحادية عشرة للغزو الأمريكي للعراق، الذي ارتكبت فيه شتى الفضائع
ضد شعب العراق. وذكر المختار أن الأمم المتحدة كانت تستخدم "بشكل غير قانوني
وغير أخلاقي" لتدمير العراق، البلد الذي كان أحد الأعضاء المؤسسين للأمم
المتحدة.
واضاف انه "وبصرف النظر عن كارثة التعذيب
في ابو غريب، والاغتصاب الجماعي، وعمليات القتل المستهدف للأكاديميين والإعلاميين
والأقليات العرقية أو الدينية، وتدمير التراث، فان هنالك أكثر من 4
ملايين لاجئ عراقي، وأكثر من 3 ملايين يتيم وأكثر من مليون أرملة.
وهكذا، فان غزو واحتلال العراق هو عمل وحشي من
اعمال العدوان وسيذكر دائماً كأحد أسوأ الجرائم في التاريخ البشري.".
واضاف "في حين أن الولايات المتحدة ليست
عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، لكن الرئيس السابق جورج دبليو بوش، جنبا إلى
جنب مع العديد من أعضاء حكومته بما في ذلك دونالد رامسفيلد، كولن باول وكوندوليزا
رايس، على سبيل المثال لا الحصر، مذنبون بارتكاب جرائم حرب لأدوارهم في غزو
واحتلال العراق.
واكدّ السيد المختار ان "الأحداث الجارية
الآن يجب ان لا تنسينا الأسباب الرئيسة التي ادّت اليها، وهي الغزو والاحتلال،
وهذا هو هدف المؤتمر اذ لا بدّ من التركيز على قواعد القانون الدولي، مثل مسؤولية
الدولة، وحقوق الإنسان، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، من اجل ان تكون هناك
عدالة لضحايا هذه الجريمة ضد السلام".
وذكر المختار، في ختام كلمته الافتتاحية،
ان الجلسات سوف تناقش الأساليب العملية لضمان المساءلة ووضع حدٍّ للإفلات من
العقاب.
وألقى السيد درك ادريانسيس، عضو اللجنة التنفيذية لمحكمة بروكسيل، كلمة في
الأفتتاح قال فيها:
إن الحرب ضد العراق " لم تكن غير أخلاقية
فحسب،بل هي جريمة ضد السلام وفق تعريف محكمة نورمبرغ. وينبغي أن يكون لمثل هذه الحرب عواقب
قانونية لمسائلة المعتدين والدفاع عن حقوق الضحايا بموجب القانون الدولي.
واكدّ ادريانسيس "نحن هنا لإدانة الخطيئة
الأصلية: غزو واحتلال العراق غير الشرعي وكيف يمكننا تقديم الجناة إلى العدالة.
"جميع أولئك المسؤولين عن غزو العراق وعن تدمير البنية التحتية للبلاد،
والهياكل الاقتصادية والاجتماعية،والاثار والنظام الصحي والتعليمي. يجب أن يعمل
جميع الخبراء القانونيين نحو هذا الهدف وكذلك لاستحصال التعويضاتالكاملة للشعب
العراقي الذي عانى كثيراً جرّاء هذه الحرب وتداعياتها". واكدّ السيد
ادريانسيس ضرورة ان يستمر العمل في كل المجالات والصعد مهما طال الزمن فما ارتكب
من فضائع في العراق لا يمكن ان ينسى ويجب ان نظل نلاحق كل المتسببين في ذلك.
وتحدث السيد ميشيل
شوسودوفسكي أستاذ الاقتصاد في جامعة أوتاوا وصاحب العديد من
المؤلفات والذي عمل مستشاراً لكثير من حكومات البلدان النامية، عن غزو العراق
واحتلاله ضمن مخطط اوسع ينفذ من قبل الولايات المتحدة يقوم على اسلوب "الحرب
الطويلة"، التي "تهدّد مستقبل البشرية" ويجري تنفيذ هذه
"الحرب بلا حدود" للخروج من مأزق الأزمة الاقتصادية الأكثر خطورة في
تاريخ العالم، والتي ادّت إلى إفقار قطاعات كبيرة من سكان العالم.
واوضح ان جدول الأعمال الأمريكي في الشرق الأوسط
هو اشاعة الفوضى في بلدان الأقليم، وهذا هو ما نراه من مظاهر لزعزعة الاستقرار،
لتسود اميركا.
ومن هنا، يؤكد، شوسودوفسكي ان غزو العراق كان
احد عناصر هذه الأجندة ثم انتقلت الى باقي دول المنطقة كلّها وتعتبر حاسمة
للولايات المتحدة للسيطرةعلى النفط من خلال اضعاف دول الإقليم وتجزأتها بتحويلها
الى أقاليم. وفي هذا الصدد تستخدم الأصولية كأساس لزعزعة الاستقرار.وفي العراق
كانت "فرق الموت"هي الوسيلة التي استخدمت لخلق المشاكل الداخلية. ويتم
استخدام هذا النوع من الحرب السرّية في 20 بلدا في العالم،سواء كان ذلك بشكل
مباشرأوغير مباشر. الهدف النهائي من هذه العمليات في العراق هوتقسيمه إلى
أقاليم،لغرض إضعاف الدولة من خلال تقسيم شعبها.
وعن التدخل الإيراني في العراق في دعم الإرهاب.قال: أن إيران تستخدم من قبل الولايات المتحدة، وتلعب
دورا قذراً في العراق.
وفي عام 1990 ،إيران تعاونت مع الولايات المتحدة
في البوسنة. وهنالك تعاون استخباري بين البلدين. الاستراتيجية الرئيسية للحرب
الأميركية خلق الفوض ىبين الدول والناس، وإضعاف كل من هذه الدول. الغرض النهائي هو
تدمير وتقسيم البلدان.
رسالة من الدكتور محاضير محمد، رئيس وزراء ماليزيا
الأسبق
تلّقى المؤتمر رسالة فيديوية من الدكتور محاضير محمد، رئيس الوزراء الأسبق لماليزيا (الذي شهدت
ماليزيا ابّان حكمه نهضة اقتصادية شاملة)، وهو صاحب مبادرة محكمة كوالا لمبور
لتجريم الحرب، والتي تهدف إلى جعل جميع أعمال الحرب غير شرعية. اذ قال محاضير
"يجب علينا تجريم الحرب. وتساءل: اننا نعتبر ان قتل شخص واحد على أنها جريمة
قتل،وان من يقوم بها يعاقب احيانا كثيرة بالاعدام، ولكن إذا عندما تُشنّ حرباً
عدوانية وتقتل مليون شخص فيها، فهنالك من يعتبره مجداً، وهنا نحن في تناقض كبير،
وحان الوقت أن يتم تجريم القتل، سواء كان ذلك في السلم أو في الحرب، وإذا كانت
الحرب جريمة، فان من يبدأ الحرب العدوانية ينبغي اعتباره مجرماً و يحاكم في محكمة
قانونية، وهذا هو السبب الذي نشأت من اجله محكمة كوالالمبور وحاكمت السيدين بوش و
بلير لشنهما حرباً عدوانية ضد العراق، ووجدت انهم مذنبين على حد سواء كمجرمي حرب.
"
وأضاف د. محاضير، أنه رغم ان محاكمة بوش وبلير وبقية المجرمين في ماليزيا كانت
غيابية إلاّ انها اتبعت كل الاجراءات القانونية فهذا ما جرى السير عليه في خلال
محاكمات نورمبرغ،حيث تجري المحاكمة غيابياً عندما لم يتمكنوا من العثور على
الجاني. وعبّر عن الأمل في ان تستمر الجهود من اجل تقديم كل من تسبب في مآساة
العراق الى القضاء وتحقيق العدالة للشعب العراقي.
وقدّمت السيدة
د. إيمان احمد خماس،الصحفية العراقية، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، شهادتها عن ما
رصدته ووثقته شخصيا من انتهاكات الغزو والاحتلال خلال عملها مديرة للمركز
الدولي لرصد الاحتلال في بغداد 2003-2006 ، كما قدّمت روايات شهود عيان حول تلك
الانتهاكات والجرائم. فضلا عن المعاناة التي شهدتها خلال عدوان 1991 وخلال
العقوبات المدعومة من الولايات المتحدة بين عامي 1991 و 2003، حيث قتل أكثر من نصف
مليون طفل من سوء التغذية والأمراض التي يمكن الوقاية منها.
وقالت السيدة خماس انها كانت شاهد عيان على
ارتكاب جرائم حرب من قبل القوات الأمريكية، ومنها: الاعتقالات الجماعية من
العراقيين من قبل القوات الامريكية والتعذيب وسوء المعاملة في سجون الاحتلال
للرجال والنساء والضربات الجوية الامريكية التي نفذّت في المدن العراقية وقصف
المستشفيات وحرقها ومنع سيارات الاسعاف من الوصول الى المصابين وجرائم القنّاصة
الاميركان مما أسفر عن أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، والاحوال غير الانسانية
للاجئين الفارين من قصف المدن بالإضافة إلى "الجريمة غير مرئية"
المتمثلة بقتل الهوية العراقية من خلال العمل على تقسيم البلاد، واثارة الفتنة
الطائفية والعمل على زرع الشقاق بين مكونات المجتمع العراقي التي عاشت في وئام طيلة
التاريخ.
وشارك في المؤتمر ايضاً، روس كابوتي، أحد جنود مشاة البحرية السابقين الذين شاركوا
في حصار الفلوجة ثم الهجوم الوحشي عليها عام 2004. اذ تحدّث مطولاً عن جرائم الحرب
والفظائع التي شاهدها خلال حصار الجيش الامريكي للفلوجة في نوفمبر 2004 مؤكدّاً
انه كان هناك الكثير من النهب للمنازل، وانه رأى من يبحث في جيوب جثث المقاومين
القتلى عن المال. والبعض كان يشوه الجثث ويضيف "كانت معلوماتنا خاطئة جدا ولم
نكن مطلعين على أهداف مهمتنا، ومن هو عدونا وما الخطر الذي سنسببه للمدنيين"،
"قيل لنا أن جميع المدنيين قد غادروا الفلوجة وأن الوحيدين الذي بقوا في
المدينة كانوا من المقاتلين. وهذا لم يكن صحيحاً.. واسفرت الطبيعة العشوائية
للعملية، عن قتل حوالي 5.000 من المواطنين، 60 في المئة في الأقل هم من المدنيين.
واضاف "ان الجيش الامريكي استخدم الغارات
الجوية والدبابات والجرّافات ضدّ الأحياء السكنية "، كان هناك مدنيين مختبئين
في منازلهم، ولكن نحن لم نتخذّ قطّ أي احتياطات للتأكد من ذلك، " ويضيف:
"أنني رأيت وحدة تجريف حي بأكمله، تجرّف البيت تلو الآخر دون التحقّق لمعرفة
ما إذا كان هناك أحد داخل هذه البيوت...كان هنالك بيت فيه ثلاث اشخاص اصغرهم عمره
10 سنوات هدّم بالكامل فوق رؤوسهم".واختتم كلمته بقوله انه نذر حياته منذ ذلك
الوقت للعمل على تحقيق العدالة لأهل الفلوجة.
اما الناشط العراقي السيد غزوان المختار، فقد تناول في حديثه الجرائم التي ارتكبت في
العراق منذ عام 1991،اي فترة العقوبات التي دعمتها الولايات المتحدة وبريطانيا،
واصفاً اياها بــ" الإبادة الجماعية" للشعب العراقي.
وتناول ما اسفرت عنه العقوبات من مجاعة حقيقية
لقطّاعات واسعة من الشعب. كذلك تحدّث عن الجرائم الأخرى التي ارتكبت خلال فترة
العقوبات ومنها تدمير الجيش الامريكي لــ 90 في المئة من طاقة توليد الكهرباء في
العراق خلال حرب عام 1991،وتناول ايضاً التدمير الذي اصاب النظم الأساسية وخاصة
التعليم والصحة وتأثير ذلك على عموم الشعب.
واوضح ان المعلومات المؤكدّة تشير أنه في الخمس
سنوات الاولى من الحصار فقد 500.000 طفل عراقي حياتهم بسبب العقوبات، اي بحدود
(100.000 سنوياً) واعترفت بذلك وزيرة الخارجية الامريكية آنذاك (مادلين أولبرايت)،
على شاشة التلفزيون.وبناء على هذا المعدل، يرى السيد غزوان المختار أنه منذ عام
1996، هنالك ما لا يقل عن 900.000 طفل قد فقدوا حياتهم ايضاً، حتى لو تم
التقدير بمعدل أقل من 50.000 وفاة في السنة".ويؤكد انه قد حان الوقت لمحاسبة
كل اولئك الذين تسبّبوا في هذه الابادة.
وقال الدكتور كيرتيس دوبلر وهو محامٍ دولي، لقد قامت الولايات المتحدة و
حلفائها بالعدوان على العراق وتسبّب ذلك في وفاة ما يقدر بـ 1.5 مليون عراقي على
الأقل. واعتبر ذلك واحداً من أخطر الانتهاكاتلحقوق الإنسان لشعب باكمله ضمن فترة
زمنية قصيرة وربما كان الأخطر منذ اعتماد ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح دوبلر أنه على الرغم من ان الأمين العام
للأمم المتحدة كوفي عنان قال ان غزو العراق انتهك ميثاق الأمم المتحدة الاّ اننا
ما زلنا ننتظر اجراءات حاسمة لتحقيق العدالة للشعب العراقي. ورغم عدم انضمام
الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية فان هذا لا يعني أنه لا يمكن جلب مجرمي
الحرب أمام المحكمة. هنالك سبل اخرى يمكن التفكير باتباعها، واحد السبل التي يجب
اتباعها هو في الحالات التي تستخدم فيها القوة التي تهدّد الحقّ في الحياة لشخص
ما.كما ان كل حالات الاعتقال التعسفّي للعراقيين، والحرمان من الرعاية الصحية
والتعليم واسقاط حكومة العراق من بل التدخل الأجنبي، كل هذه هي انتهاكات لحقوق
للإنسان. وبالتالي، وفقا لدوبلر فإن "كل المواطنين في العراق يمكن أن يقدّموا
دعاوى لاستخدامها ضد الدول المتورطة في غزو واحتلال العراق الذي نجم عنه كل هذه
التداعيات.
واضاف "ان القانون الدولي يضمّ عدداً
متزايداً من وسائل معالجة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك
الناجمة عن النزاعات المسلحة، ويجب استخدامها جميعاً".
اما السيد لوي روبرتو زامورا بولانوس، فهو محامٍ دولي من كوستاريكا وقد سبق له ان
رفع دعوى قضائية ضد حكومة كوستاريكا لاشتراكها ضمن ما سمّي (تحالف الراغبين). اوضح
في حديثه ان الدعوى استندت الى النصّ الوارد في الدستور الكوستاريكي عن
"الحقّ في السلام". وقد نجح المحامي بولانوس في حمل المحكمة العليا في
بلاده للحكم أن دعم كوستاريكا للحرب ضد العراق كانت غير دستورياً.نتج عن عمله ان
أمرت المحكمة بانسحاب كوستاريكا وشطب اسمها من ما يسمى تحالف الراغبين.
ويرى السيد بولانوس انه يجب عدم التوقف في
الدعاوى القضائية ضد الولايات المتحدّة فقط وانما يجب محاسبة كل الدول التي شاركت
في غزو واحتلال العراق وتسببت بالكثير من الانتهاكات والمآىسي البشرية.
وتناولت السيدة ليندسي جيرمان، رئيسة تحالف المنظمات البريطانية المناهضة
للحرب (أوقفوا الحرب)، سير الاجراءات الرسمية والقضائية المتعلقة بانتهاكات الغزو
والاحتلال، ولا سيما الأدلّة على جرائم الحرب. وقالت في حديثها: "هناك أدلة
على أن النائب العام في المملكة المتحدة قدم المشورة في عامي 2002 و2003 أن الحرب
ستكون غير قانونية من دون قرار ثانٍ من الامم المتحدة." والآن هناك العديد من
القضايا القانونية المرفوعة ضد مسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى، و كانت هنالك
حملة مستمرّة تطالب باعتقال توني بلير. وبموجب القانون البريطاني، المواطنون لديهم
الحق في السعي لاعتقال مرتكبي الجرائم.
وعن التحقيقات البريطانية الرسمية عن الحرب قالت
السيدة جيرمان "لقد كانت هناك ثلاثة تحقيقات، لكننا نعلم أنها تميل إلى إخفاء
الحقيقة بدلاً من الكشف عنها، لذلك نحن لا يحدونا حقا الكثير من الأمل"،
وأوضحت "لكن لجنة شيلكوت هي إلى حد بعيد الأكثر والاوسع نطاقاً، ويتم التحقيق
في المشورة القانونية التي أعطيت الى بلير حول قرار غزو العراق.... "
وتحدّث السيد خوسيه انطونيو مارتن بلين، وهو قاضٍ اسباني معروف، وكان مدعٍ عام في المحكمة العليا
الإسبانية، عن القضية المرفوعة امام القضاء الاسباني قائلا "في نيسان 2003،
قتل خوسيه كوسو، المصور الإسباني، برصاص دبابة أمريكية بينما كان يعمل في بغداد
أثناء الغزو الأمريكي. اعترف البنتاغون بمسؤوليته عن الفعل لكنه وصفه "كعمل
من أعمال الدفاع عن النفس"!
ويضيف القاضي بلين "رغم أن عملية اللجوء
الى القضاء تبدو معقّدة في مثل هذه الحالات، لكنها ليست مغلقة اليوم، وسوف تظهر في
نهاية المطاف إمكانيات الاتهام الدولي للمجرمين".
واوضح ان "هناك مذكرة توقيف دولية ضد توماس
جيبسون والكابتن فيليب ولفورد واللفتنانت فيليب دي كامب، وهم المتهمون بقتل
(كوسو)، حيث وجّه لهم السيد بيدراز، (القاضي المكلف بالقضيّة) تهمة القتل وارتكاب
جريمة ضد المجتمع الدولي حيث هاجم الجيش الامريكي الصحفيين، وجميع الذين أقاموا في
فندق فلسطين"في ذلك اليوم. ان الحالة يمكن أن تشكل سابقة دولية لقضايا
قانونية مستقبلية ضد أفراد الجيش الأمريكي الذين ارتكبوا جرائم القتل وغيرها من
الجرائم في العراق.
اما السيدة نيلوفر بهاغوات، أستاذة القانون الدستوري المقارن في جامعة
مومباي ونائب رئيس جمعية المحامين في مومباي، كما شغلت أيضا منصب قاضٍ في محكمة
طوكيو الدولية لجرائم الحرب في أفغانستان، فقد شرحت كيف تم التلاعب بالقانون
الدولي من قبل الولايات المتحدة وحلفائها لتجنب الملاحقة القضائية الدولية للجرائم
التي ارتكبوها في العراق.
واضافت "كان نظام العقوبات بأكمله انتهاكاً
صارخاً للحق في الحياة بموجب المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية لعام 1966، والمادة الثانية من العهد الأوروبي لحماية حقوق
الإنسان والحريات الأساسية عام 1950، والمادة الرابعة من الميثاق الأفريقي لحقوق
الإنسان.. ثم جاءت الجريمة الكبرى، غزو واحتلال العراق، وما ارتكب فيها من
انتهاكات. كما تم استخدام نموذج خصخصة التدخل والحرب باستخدام المرتزقة والشركات
الخاصة".
واكدّت انه "من الضروري محاكمة المسؤولين
عن الفضائع التي ارتكبت ضد العراق في الغزو والاحتلال والحصار من خلال عملية
شفّافة تشارك فيها الشعوب والبلدان الذين هم ضحايا تلك الحروب".
وبالنسبة للوضع الحالي في العراق، قالت السيدة
بهاغوات " بالنسبة لحكومة المالكي فحتّى المشاركين في ائتلافه قد وصفوا الوضع
بأنه عودة إلى العصور المظلمة، والأمر مرهون بارادة العراقيين لتوحيد جهودهم
لإزالة هذه السلطة الفاسدة وتقديم المالكي للقضاء".
وشارك البروفيسور غورديال سينغ نيجار، وهو محام بارز، ومارس مهمّة المدّعي العام
الرئيس في محكمة كوالالمبور لجرائم الحرب على العراق،في توضيح ما قامت به محكمة
كوالامبور، وسعيها لتحقيق العدالة من خلال تقديم جورج دبليو بوش، وتوني بلير الى
القضاء، وتحميل حكومتيهما، وجميع الأعضاء الآخرين في التحالف، المسؤولية عن
انتهاكات القانون الدولي التي حدثت، ولا زالت تحدث في العراق.
"لقد كان هناك تراجع للقانون الدولي"،
يقول نيجار، ويضيف "وهذا هو السبب في ضرورة أن تأخذ "المحاكم
الشعبية" الآن دوراً مهماً في محاكمة المجرمين وفضح افعالهم، لأن الشعب وحده
هو القوة الدافعة في صنع تاريخ العالم. وهكذا ففي في عام 2011 ، وجدت محكمة
كوالامبور ان توني بلير وجورج بوش مذنبان لارتكابهما جرائم ضد السلام، وشمل ذلك
عدداً آخر من المخطّطين والأشخاص المسؤولين عن جرائم الحرب وبصورة خاصّة جرائم
التعذيب وما إلى ذلك.هذه المحكمة موجودة لجلب المجرمين إلى العدالة. واتبعت
المعايير القانونية القويمة، لانجاز مهمّتها بانصاف وبشفّافية وحرفية عالية. هذه
العملية تجري لإظهار أنه لا يوجد ملاذ آمن لمجرمي الحرب".
واستعرض الشيخ د. محمد بشار الفيضي، عضو هيئة علماء المسلمين في العراق في كلمته
الجرائم الوحشية والاعتقالات العشوائية والممارسات التعسفية نتيجة السياسة
الطائفية التي تنتهجها حكومة المالكي واجهزتها القمعية خلال السنوات الماضية ضد
ابناء الشعب العراقي، ولا سيما في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين والمناطق
المحيطة بالعاصمة بغداد، وقمعها للتظاهرات التي انطلقت في (16) محافظة عراقية من
أصل (18) محافظة في العشرين من شباط عام 2011 ، ثم انتفض العراقيون ثانية يوم
الثالث والعشرين من كانون الاول عام 2012، في ست محافظات مطالبين بحقوق مشروعة
بينها إيقاف الاعتقالات العشوائية، وإطلاق سراح المعتقلين الابرياء من النساء
والرجال، وإلغاء المادة (4 إرهاب) التي اصبحت سيفاً مسلطاً على كل من لا يتفق
مع سياسات هذه الحكومة من العراقيين، وإلغاء عقوبة الإعدام التي احتل العراق فيها
مرتبة متقدمة بين دول العالم
واشار الدكتور الفيضي، الى انه "بدلاً من
أن تستجب حكومة المالكي لمطالب المعتصمين والمتظاهرين، اتهمتهم ومنذ الشهر الأول
بأنهم إرهابيون، كما هاجمتهم في أكثر من مكان، ولا سيما في الفلوجة والحويجة
وفي جامع سارية بمحافظة ديالى. ثم اقتحمت قوات المالكي ساحة اعتصامات الرمادي فجر
الثلاثين من كانون الاول 2013، واطلقت النار على المعتصمين فيها وقتلت وجرحت
الكثرين منهم، ما اضطر عشائر المحافظة لتنظيم الدفاع عن المحافظة وأبنائها ومدنها،
والحفاظ على الأمن والقانون والنظام والممتلكات العامة والخاصة. وهكذا، انطلقت شرارة
الثورة ضد حكومة المالكي الطائفية الفاسدة".
وتناول ما يجري من قصف المدن ومنازل المواطنين
العزّل بالطائرات المروحية والمدافع الثقيلة والدبابات، منذ نهاية العام
الماضي، وهو العدوان الذي تسبب في مقتل اكثر من ألفي مدني واصابة ما يزيد على خمسة
آلاف آخرين، اضافة الى نزوح اكثر من نصف مليون مواطن من مدنهم وقراهم بمحافظة
الانبار.
وتحدّث الدكتور باسم الجنابي، وهو استاذ زائر في
مركز جامعة كولومبيا الشرق اوسطي للابحاث، عن المسؤولية الدولية عن احتلال العراق،
واثارها... مؤكدّاً ان العراق أثار قبل احتلاله في مرات عديدة مسؤولية دول التحالف
والامم المتحدة عن الاضرار التي أصابته وطالب بالتعويض كمقابل لتحمله
مسؤولية التعويض تجاه الدول التي تضرّرت بسبب حرب الخليج، لكن الملاحظ ان الامم
المتحدة تجاهلت الدمار الشامل الذي لحق بالعراق وشعبه ومؤسساته وبناه التحتية
جرّاء تدميره من قبل دول العدوان عام 1991 التي لم تتقيد بالقررات التي صدرت ضد
العراق في حينه. ثم عادت الولايات المتحدة الامريكية مع حلفاؤها مرة اخرى عام
2003، لتحتل العراق في سابقة خطيرة لم يشهد لها التاريخ مثيل، حيث شمل التدمير كل
مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتم قتل اكثر من مليون مواطن عراقي،
والخسائر المادية التي تعمّد الغزاة الحاقها بالبنى التحتية من اجل اعادة اعمارها
من قبل الشركات الامريكية والبريطانية على حساب مصالح واموال الشعب العراقي.
وأكد الدكتور الجنابي
أن المسؤولية الدولية الجنائية ثابتة على الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا
والدول الحليفة لها والتي ناصرت العدوان على العراق سياسيا وماديا ومعنويا. كما ان
هذه المسؤولية تمتد الى الامم المتحدة واجهزتها (مجلس الامن) بسبب سماحها لدول
محدّدة بالعدوان على العراق تمهيداً لاحتلالة، وعدم القيام بواجبها في منع او قمع
هذا العدوان، لا سيما ان المنظمات الدولية تتحمل المسؤولية الدولية حالها حال
الدول بعد ان اعترف لها المجتمع الدولي بالشخصية القانونية الدولية. وان قواعد
العدالة تتطلب ان تسير مبادئ المسؤولية المدنية جنبا الى جنب مع مبادئ المسؤولية
الجنائية الدولية.. واعتقد ان الوقت قد حان لفتح هذا الملف دوليا لغرض
المطالبة بحقوق العراق وشعبه وتعويضه عما اصابه من ضرر لا سيما ان الحكومات
المتعاقبة على حكم العراق بعد احتلاله عام 2003 لم تكن مهتمة في مصالح العراق
والعراقيين وانما هدفها البقاء بالسلطة والاثراء على حساب الشعب العراقي.
شهادات حيّة
قدّم الدكتور شلال عمر يوسف، وهو قاضٍ سابق يرأس فريق الدفاع عن ضحايا
مجزرة الحويجة، شهادة مهمّة بيّن فيها كيف ان المتظاهرين السلميين قد خرجوا
للمطالبة بحقوق مشروعة الا ان السلطات وصفتهم بالارهابيين وتصدّت لهم
بالقوة....واوضح للحضور مَن هم هؤلاء المتظاهرين الذين يصفهم المالكي بالارهابيين
قائلا: انهم عوائل المعتقلين والمعتقلين، عوائل من يجري تعذيبهم يومياً في السجون،
انهم عوائل الشهداء والمغدورين ومن يجري اختطافهم من قبل القوات الحكومية ثم تختفي
آثارهم، انهم المواطنون الذين فقدوا ابسط حقوقهم في العيش بكرامة واطمئنان، انهم
طلاب الجامعات الذين حطّمت السلطات مستقبلهم بما وصل اليه التعليم من انحطاط وعدم
وجود وظائف لخريجي الجامعات، انهم العمال والفلاحين الذي فقدوا بسبب سياسة السلطة
الفاسدة كل مورد رزق لعوائلهم، انهم الملايين من ابناء الشعب العراقي انهم يطالبون
بحقوق مشروعة بما فيها الافراج عن الالاف المعتقلين الابرياء والمعتقلات الذين
زجوا في السجون عبر الصاق تهم كيدية بهم. وطالبوا ايضا بالغاء قانون المساءلة الذي
هو بالاساس قانون جائر تم بموجبه طرد مئات من الموظفين من وظائفهم...وبدلا من ان تحل وتعالج هذه المطاليب فأن
الحكومة قد تصدت للمتظاهرين بالحديد والنار فقتلت وجرحت العشرات منهم في
الفلوجة والموصل وبتاريخ 23/4/2013 ارتكبت القوات الامنية للحكومة
العراقية مجزرة الحويجة التي راح ضحيتها 57 قتيلاً وجد قسم كبيرٌ منهم مقيّدي
الأيدي، و450 جريحاً بالاضافة الى حرق سياراتهم والتمثيل بجثثهم.
وقد تطوع عدة محامين للدفاع عن ضحايا هذه
المجزرة الا ان هولاء المحامين وبضمنهم القاضي رئيس هيئة الدفاع عن هولاء الضحايا
تعرّضوا للتهديد بالاعتقال او القتل مالم يتخلوا عن مهمة الدفاع عن هولاء الضحايا
مما حدا بقسم منهم ان تركوا العراق خوفا على حياتهم. واخيرا قامت السلطات بنقل
دعاوى هؤلاء الضحايا الى بغداد لمنع المحامين من متابعة هذه الدعاوى لان اي محامٍ
من كركوك او الحويجة سيذهب الى بغداد سيعتقل او يقتل.
وطالب الدكتور يوسف المجتمع الدولي ان يتحمل
مسولياته وبالاخص مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وذلك من اجل احالة
مرتكبي هذه الجرائم الى المحكمة الجنائية الدولية لينالوا القصاص العادل كون هذه
الجرائم تصنف ضمن اتفاقية روما كونها جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية
وتحدّثت السيدة نوال العبيدي، وهي ناشطة عراقية في مجال حقوق الانسان،عن
احدى جرائم الاحتلال الامريكي المتمثلة في قتل اخيها (حازم) مطلع العام 2005 .
واضحت السيدة العبيدي ان اخيها كان قد خرج من
البيت للذهاب الى السوق لكنه لم يعد وبعد البحث وجدت سيارته متفحمة، وكان هو قد
احترق بداخلها. كان ذلك جرّاء قصف اميركي عشوائي وهو جزء من ممارساتهم اليومية
المعتادة ضد ابناء الشعب العراقي اثناء الاحتلال.
وعرضت السيدة نوال،
اقوال شهود العيان الذين شهدوا الجريمة،وكيف كانت الجثة محروقة وفي حالة من التدهور
بحيث كان من الصعب على العائلة التعرّف عليها خاصة وان كل ما يمكن ان يؤكد هوية
الضحيّة قد احترق وان القوات الامريكية حاولت اخفاء معالم الجريمة..
وقالت "لم يكن حازم إرهابيا، ولكنه رب اسرة
ومسؤولاً عن اعالة عائلته وأولاده....".
واختتمت بالقول ان "ماجرى لاخيها (حازم) قد
جرى للآلاف من العراقيين الذين تعرّضوا لشتى الانتهاكات جرّاء الغزو والاحتلال
الأمريكي للعراق". وطالبت بالعمل على تحقيق العدالة لكل الضحايا.
ونقلت السيدة تحرير سويفت وهي ناشطة عراقية وعضو في منظمة (تضامن
المرأة من اجل عراق موحد)، ما حدث لعائلة عراقية عندما هاجم جنود أمريكيون
منزلها، ونسفوا مدخله وبدأوا بضرب الزوج (شوقي).
وعندما حاولت زوجته ان توقف ذلك حيث كان ينزف
كثيرا، تعرّضّت هي الاخرى للضرب من قبل الجنود الامريكيين. واخذ الجنود كل الأموال
والمجوهرات في تلك الليلة، وألقي القبض على الجميع واقتيدوا إلى مكان مجهول. وكان
على الزوجة أن تعترف والاّ فأنها تتعرّض للاغتصاب.. كما هدّدوا بقتل طفلها، حيث
كانت حاملا. وكانت تسمع صرخات زوجها إثر التعذيب المبرح.لم يُسمح لها بالنوم طيلة
الستة عشر يوما التي قضتها في مكان الاستجواب. ثم وضع زوجها بالحبس الانفرادي في البصرة. ومنعت من
زيارته. وقد حكم عليه بالسجن عشرة سنوات بتهمة دخول العراق بطريقة غير شرعية!
وعرضت السيدة تحرير صوراً للضحية تظهر آثار التعذيب على مناطق مختلفة من جسمه.
والتعذيب علامة فارقة تميّزت بها معاملة
الولايات المتحدة للسجناء والمعتقلين في العراق اثناء الاحتلال.
أما السيد طاهر جميل، وهو صحفي سبق وان عمل مراسلاً لعدّة مؤسسات
اعلامية، وقضى فترات طويلة من عمله في العراق ولبنان وسورّية والأردن وتركيا، كما
الف عدة كتب عن انتهاكات الاحتلال في العراق، فقد قدّم شهادات مهمّة عن بعض ما
وثّقه من جرائم الاحتلال في العراق وخاصة ضمن مقابلاته مع بعض الخارجين من سجن ابو
غريب الذين رووا له القصص عن ما تعرّضوا له من تعذيب ومعاملة مهينة.
ويؤكد من التقى بهم طاهر ان معذبيهم الامريكان
كانوا يقولون لهم "لقد جئنا لتحويل حياتكم إلى جحيم، هذا هو
هدفنا". ويرى طاهر ان سجن أبوغريب لم يكن سوى ما طفا على السطح من
انتهاكات قامت بها الولايات المتحدة في العراق وفي اماكن كثيرة اخرى من العالم.
ويتساءل السيد طاهر: لقد سحبت الولايات المتحدة
قواتها من العراق، ولكن ما ذا تركت وراءها؟ تركت المالكي واجهزته القمعية التي
تشتبك الآن في معركة وحشية في الانبار. تقول الولايات المتحدة أنها تدعم الحرب ضد
المتشددين الاسلاميين من خلال دعم المالكي. لكن هجمات الحكومة العراقية المستمرة
تثير المزيد والمزيد من جرائم الحرب. فالفلوجة مثلاً، ومنذ بضعة أشهر، مطوقة من
قبل الجيش العراقي، الذي قصف مناطق مختلفة داخل المدينة، وفرض حصار واسع النطاق
عليها.النقطة المحورية لما يجري حالياً أن الناس في المحافظة تتهم حكومة المالكي
بعدم احترام حقوق الإنسان، مارست حكومة المالكي توجيه الاتهام الى أي شكل من
المقاومة في محافظة الأنبار، والفلوجة على وجه التحديد، باعتبارها تشكل ارهاباً،
تماماً مثل ما فعلت الولايات المتحدة عندما احتلت العراق. في حينأن الناس هناك لا
ينتمون الى الإرهاب بأي شكل من الأشكال. انهم يحاولون فقط حماية أنفسهم، مدينتهم،
وأسرهم، لكنهم يتعرضون لهجوم وحشي ظالم من قبل الحكومة المتهمة بارتكاب جرائم حرب.
واوضح السيد اندر كومار وهو محامٍ اميركي رفع دعوى قضائية عام
2013 ضد ادارة المجرم جورج بوش لغزوه واحتلاله العراق، ان الشكوى الأساسية تدور
حول أن استخدام القوة من قبل الدول ذات السيادة يجب أن يكون إما دفاعاً عن النفس
أو بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتستند القضية المرفوعة ضد بوش على سلوك أعضاء
الإدارة قبل وبعد توليه منصبه وكذلك سلوكهم اثر هجمات 11/9 وتعتمد على المبادئ
التي ترشّحت من محاكمات نورنبرغ.
ويؤكد كومار "كان ريتشارد تشيني ودونالد
رامسفيلد وبول وولفويتز (المحافظون الجدد) يدعون الولايات المتحدة لاستخدام قواتها
المسلحة في الشرق الأوسط وأماكن أخرى. لقد افصحوا علناً عن رغبتهم في الحروب
العدوانية من خلال مشروع القرن الأمريكي الجديد. ومنذ عام 1998، فإنهم يعملون على
تنفيذ استراتيجية "لإزالة نظام صدام حسين من السلطة"، والتي اشتملت على
"استعداد للقيام بعمل عسكري".
واضاف " لقد بذلت إدارة بوش جهوداً كبيرة
لتضليل الرأي العام الأميركي من أجل الحصول على الدعم لحرب العراق. واستخدمت
معلومات استخباراتية وهمية وكاذبة بشأن أسلحة الدمار الشامل، وكذلك الربط زوراً
بين تنظيم القاعدة بالعراق. هذه ليست أخطاء بسيطة: كانت هذه حملة متعمدّة يقوم بها
مسؤولون في الادارة لحشد الدعم للحرب وهذه كلها تخضع للمسائلة. ثم نفذت الولايات
المتحدّة جريمة العدوان عندما فشل هؤلاء المسؤولين في تأمين التصريح المناسب
للحرب. والدعوى الآن هي لدى المحكمة المختصّة للنظر في مدى صلاحية السير بها اذ
تتذرع الادارة الامريكية بالحصانات لكن هذه المسألة من الدعوى ما تزال تنتظر قرارا
من المحكمة وتجدر تجدر الإشارة إلى أن كلا من محكمة نورمبرغ ، وقرارات اخرى
في السنوات الأخيرة، ترفض فكرة الحصانة للقادة عند القيام بافعال تتجاوز النطاق
المناسب للسلطة الممنوحة لهم".
ختام المؤتمر
ركزت الجلسة الختامية على استخلاص النتائج وعرض
افكار وخطوات للعمل، حيث رأى المشاركون أن ماحدث في العراق،سوف يتكرّر في اماكن
اخرى مالم يتم محاسبة كل من تسبب في المأساة، وأن هدف تحقيق العدالة للعراق يجب ان
يبقى على جدول أعمال كل النشاطات فهو ليس من الأهداف آنيّة الأجل، وانما من
القضايا الاستراتيجية التي تحتاج وقتا طويلاً للتحقّق.
وسيتضمن العمل خلال
الفترة القادمة:
·
خطوات عملية لتقديم كل من ارتكب انتهاكات ضد
ابناء العراق الى العدالة.
·
الاستمرار بالعمل على نزع الشرعيةعن مجرمي الحرب
وتأكيد حقّ كل ابناء العراق في محاسبتهم اينما كانوا وحقّه في تعويضات عن كل ما
لحق به من خسائر واضرار.
·
بسبب عدم امكانية الركون الى القضاء العراقي
الذي فقد استقلاليته منذ الغزو والاحتلال يتوجب العمل على كل مستويات التقاضي
الوطني والدولي بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية في مختلف
دول العالم التي تتضمن قوانينها نصوصاً لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد
الانسانية وجرائم الابادة.
·
إن المحاكم الشعبية (محاكم الضمير) هي أدوات ذات
أهمية متزايدة لمحاربة جرائم الحرب، لذلك ينبغي ان يستمر عمل هذه المحاكم لفضح
مرتكبي افضع الانتهاكات ومحاكمتهم اجتماعياً.
·
من المسائل المهمّة، اقامة ورش عمل للمحامين العراقيين
الذين يحتاجون إلى تقوية مهاراتهم في التقاضي على صعيد القضاء الدولي.
·
تفعيل عمل الناشطين، بشأن العراق، في كافة
المجالات الحقوقيّة والصحفية وكذلك ما يتعلق بالصحة والتعليم والثقافة وغيرها.
·
تعزيز العمل بين منظمات المجتمع المدني، وزيادة
التنسيق بين مجموعات العمل التي تقوم بالكثير من العمل الجيد، والعمل كفريق واحد
لتحقيق نتائج اكبر.
·
يرى المشاركون ضرورة تعزيز الثقة في القانون
الدولي كونه يضم قواعد صالحة لتحقيق العدالة الاّ ان المشكلة تأتي دائما في انتهاك
هذا القانون من الدول الكبرى، يجب أن يتم تحدّي ذلك والإصرار على تطبيق القانون
بأمانة ومساواة على الجميع.
·
من الضروري تعزيز العمل مع منظومة الأمم المتحدة
والسعي في ان تأخذ دورها الصحيح من خلال رفدها بالمعلومات الدقيقة وحثّها على
العمل طبقاً لما يمليه الميثاق.
وقد حيّا المشاركون ثورة الشعب العراقي من اجل نيل حقوقه
وتعهدّوا بالاستمرار في تسليط الضوء على هذه الثورة وفضح انتهاكات السلطات ضدّها
وما ترتكبه من جرائم تحت ذريعة مكافحة الارهاب وكل ما جرى ويجري من انتهاكات ضد
ابناء الشعب العراقي.
ملاحظة ختامية:
جرى تنظيم المؤتمر من خلال التمويل الذاتي للمشاركين
فيه الذين تحملّوا نفقات السفر والاقامة ودفع اشتراك لغرض تغطية النفقات الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق